اتهم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس (الأربعاء)، مليشيا الحوثي بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم والسطو على الحساب البنكي الذي أنشئ بناء على هذا الاتفاق لتحصيل ضرائب وإيرادات ميناء الحديدة لصالح موظفي الخدمة المدنية.
وقال غريفيث في حوار مع أخبار الأمم المتحدة ليلة (الأربعاء/الخميس): «كان مكتبي قد توسط العام الماضي بين الطرفين للاتفاق على مجموعة من الترتيبات المؤقتة لدعمهما في الوفاء بالتزامهما باتفاقية ستوكهولم لتوجيه الإيرادات المحصلة من ميناء الحديدة إلى البنك المركزي اليمني من خلال فرعه في الحديدة وتخصيصها للمساهمة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وفي باقي مناطق اليمن».
وأضاف: «اتفق الطرفان على إنشاء حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تودع فيه الضرائب والجمارك والإيرادات من سفن الوقود والمشتقات النفطية التي تدخل عبر ميناء الحديدة، ومن ثم صرفها بموجب آلية يتم الاتفاق عليها لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية، للأسف، توقفت تلك الترتيبات في الوقت الحالي بعد قيام الحوثيين بسحب الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص بشكل أحادي الجانب في فترة سابقة من هذا العام»، موضحاً أن المليشيا ترفض تزويد مكتبه بالمعلومات المتعلقة بكيفية صرف تلك المبالغ من الحساب المشترك.
وحذر غريفيث من استمرار الهجوم على محافظة مأرب، مؤكداً أنه أمر غير مقبول ويقوض احتمالات الوصول إلى سلام في اليمن.
وأشار إلى أن العودة إلى نهج الحوار والتفاوض السلمي والتخلي عن محاولات حسم الأمر عسكريا بقوة السلاح لم يفت بعد، مطالباً جميع الأطراف بحسن النوايا للتفاوض حول اتفاقية وقف إطلاق النار، وضبط النفس بناء على ذلك ووقف انتهاج العمل العسكري أثناء استمرار المشاورات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد بحث الليلة الماضية، في جلسة افتراضية، الكارثة البيئية والاقتصادية والإنسانية المحتملة في حالة تسرب النفط من سفينة صافر العائمة وما قد يترتب عليه من تهديد للحياة البحرية ومصادر الرزق في اليمن والدول المجاورة، والتأثير على حركة الملاحة والتجارة الدولية والصيد.