توقع الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين ديمرتاش، اختفاء حكومة «حزب العدالة والتنمية»، واصفاً نظام أردوغان بـ«الاستبدادي». وأكد أن قانون تعددية النقابات الذي يهدف إلى السيطرة على نقابات المحامين سيتغير.
وقال ديمرتاش في بيان له أمس (الجمعة)، إن الحزب الحاكم يريد السيطرة على جميع شرائح المجتمع بترتيبات قانونية، كما يريد القضاء على المحامين الذين كانوا قرب صناديق الاقتراع لتأمين عملية التصويت.
وشدد على أن تجميع الحكومة للسلطات التنفيذية والقضائية لصالح شخص واحد لا يكفي لاستمرار الأنظمة الاستبدادية. لا يمكن للنظام الاستبدادي أن يكون فعالاً في الانتخابات.
وحذّر من محاولة الحزب الحاكم تعيين محامين موالين له لمراقبة الانتخابات المقبلة، وقال: «ربما يحاولون السيطرة على قرارات تعيين المحامين في صناديق الاقتراع ومجالس انتخابات الأقضية والولايات لمراقبة سلامة الانتخابات. يمكنهم محاولة منع المحامين، باستثناء المحامين المحترفين، من التواجد في صناديق الاقتراع أثناء التصويت والفرز من خلال السيطرة على نقابات المحامين».
يذكر أن دميرتاش معتقل منذ نوفمبر 2016. وأكدت المحكمة الدستورية العليا في 19 يونيو الماضي أن توقيف دميرتاش لفترة طويلة يمثل انتهاكاً لحقوقه. ويواجه حكماً بالسجن 142 عاماً في المحاكمة المستمرة ضده، وذلك حال ثبوت صلته بمسلحين أكراد.
وقال ديمرتاش في بيان له أمس (الجمعة)، إن الحزب الحاكم يريد السيطرة على جميع شرائح المجتمع بترتيبات قانونية، كما يريد القضاء على المحامين الذين كانوا قرب صناديق الاقتراع لتأمين عملية التصويت.
وشدد على أن تجميع الحكومة للسلطات التنفيذية والقضائية لصالح شخص واحد لا يكفي لاستمرار الأنظمة الاستبدادية. لا يمكن للنظام الاستبدادي أن يكون فعالاً في الانتخابات.
وحذّر من محاولة الحزب الحاكم تعيين محامين موالين له لمراقبة الانتخابات المقبلة، وقال: «ربما يحاولون السيطرة على قرارات تعيين المحامين في صناديق الاقتراع ومجالس انتخابات الأقضية والولايات لمراقبة سلامة الانتخابات. يمكنهم محاولة منع المحامين، باستثناء المحامين المحترفين، من التواجد في صناديق الاقتراع أثناء التصويت والفرز من خلال السيطرة على نقابات المحامين».
يذكر أن دميرتاش معتقل منذ نوفمبر 2016. وأكدت المحكمة الدستورية العليا في 19 يونيو الماضي أن توقيف دميرتاش لفترة طويلة يمثل انتهاكاً لحقوقه. ويواجه حكماً بالسجن 142 عاماً في المحاكمة المستمرة ضده، وذلك حال ثبوت صلته بمسلحين أكراد.