أصدر القضاء الجزائري اليوم (الاثنين) حكما بالسجن 6 سنوات وفرض غرامة مالية بحق لطفي نزار، نجل وزير الدفاع السابق للجزائر خالد نزار. وقررت محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، بحسب ما نقل موقع قناة «النهار»، تطبيق عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وفرض غرامة مالية على نزار مع إصدار أمرين بالقبض عليه وزوجته. كما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة والسجن مدة عامين بحق 4 متهمين آخرين من بينهم 3 رهن الحبس المؤقت.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعة المتهمين «بتهم تتعلق بتبييض الأموال لإخفاء أصل العائدات الإجرامية وتحويلها بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور وجنحة الحصول على وثائق تصدرها الإدارات العمومية بتقديم إقرارات كاذبة وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة».
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة للطفي نزار بمحاولة تهريب سيارة من نوع «بورش ماكان» إلى فرنسا بطريقة غير شرعية على متن باخرة نقل المسافرين المسماة طارق بن زياد، وذلك بالتواطؤ مع متهمين آخرين.
وبعد التحقيقات تبين، بحسب «النهار»، أن المركبة كانت ملكا لزوجة نزار، شهيناز زوبيدة، وتعود أصل ملكيتها لشركة «Spa smart link com» المتواجدة بحيدرة، التي يديرها المتهم، كما أنها تخضع لمتابعة قضائية.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعة المتهمين «بتهم تتعلق بتبييض الأموال لإخفاء أصل العائدات الإجرامية وتحويلها بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور وجنحة الحصول على وثائق تصدرها الإدارات العمومية بتقديم إقرارات كاذبة وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة».
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة للطفي نزار بمحاولة تهريب سيارة من نوع «بورش ماكان» إلى فرنسا بطريقة غير شرعية على متن باخرة نقل المسافرين المسماة طارق بن زياد، وذلك بالتواطؤ مع متهمين آخرين.
وبعد التحقيقات تبين، بحسب «النهار»، أن المركبة كانت ملكا لزوجة نزار، شهيناز زوبيدة، وتعود أصل ملكيتها لشركة «Spa smart link com» المتواجدة بحيدرة، التي يديرها المتهم، كما أنها تخضع لمتابعة قضائية.