فيما تحشد حكومة الوفاق ومليشياتها بإسناد المرتزقة والدعم العسكري التركي للتقدم نحو مدينة سرت الليبية، فإن القاهرة ومنذ أن طلب منها البرلمان والقبائل الليبية التدخل رسمياً، تراقب الأوضاع بكل جدية وتخطط لاتخاذ الإجراءات الحاسمة لتأمين الأمن القومي المصري والعربي، خصوصاً أن التقدم نحو سرت سبق أن وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه «خط أحمر»، ومن ثم فإن أي تجاوز له سيقابل بالحسم والردع.
وربما هذه التطورات هي ما دفعت وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى التأكيد مساء أمس الأول على أن الأوضاع في ليبيا وتطوراتها والتدخلات الخارجية والسعي من قبل المليشيات المتطرفة وجلب المقاتلين الأجانب المتطرفين إلى هذه الساحة يشكل تهديداً جسيماً للأمن القومي المصري والعربي.
وفي تطور لافت، عقد البرلمان المصري اليوم (الإثنين) جلسة سرية لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في إرسال قوات مصرية إلى ليبيا بناء على طلب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال حضوره إلى مقر مجلس النواب المصري في يناير الماضي. وكان وكيل مجلس النواب المصري السيد الشريف، أكد عقد «الجلسة السرية»، وأضاف في مداخلة تليفزيونية مساء (الأحد) أن المادة 152 من الدستور المصري تنص على أن الدولة لا تعلن الحرب ولا ترسل قواتها في مهام قتالية إلا بعد موافقة مجلس النواب. وحول التصويت على قرار التفويض، قال «في هذه المواقف لا توجد أغلبية أو معارضة، كلنا صوت واحد لدعم دولتنا المصرية في مواجهة هذه المخاطر».
ولفت مراقبون، إلى أن الوضع في ليبيا بات مقلقاً بالنسبة لمصر، بعد إعلان الوفاق ومليشياتها التوجه نحو سرت، مؤكدين أنه في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى الدفع نحو الحل السياسي وتحقيق توافق ليبي يقود إلى الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، بعيداً عن التدخلات الخارجية، فإن نظام أردوغان يواصل تأجيج الحرب من خلال الدفع بعناصر مرتزقة إلى طرابلس.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «ميلليت» التركية، أن أنقرة أرسلت صواريخ «سكاريا تي 22» من طراز «تشنار» محلية الصنع، سبق أن جربتها في سورية لدعم مليشيات الوفاق، في إطار الاستعدادات للهجوم على سرت وقاعدة الجفرة. وأكدت أن القوات المسلحة التركية تواصل الدعم اللوجيستي وإرسال المعدات العسكرية إلى الوفاق، إذ تم إرسال طائرتي شحن عسكريتين من طراز «لوكهيد سي 130 إي» و«أيه 400 إم» إلى قاعدتي الوطية ومصراتة في غرب ليبيا. وأفصحت أن الصواريخ التي وصلت ليبيا وُضعت قرب سرت، ويصل مداها إلى 40 كيلومتراً، وسبق استخدام نفس الطراز بشكل فعال في العمليات العسكرية التي نفذها الجيش التركي في سورية.
وربما هذه التطورات هي ما دفعت وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى التأكيد مساء أمس الأول على أن الأوضاع في ليبيا وتطوراتها والتدخلات الخارجية والسعي من قبل المليشيات المتطرفة وجلب المقاتلين الأجانب المتطرفين إلى هذه الساحة يشكل تهديداً جسيماً للأمن القومي المصري والعربي.
وفي تطور لافت، عقد البرلمان المصري اليوم (الإثنين) جلسة سرية لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في إرسال قوات مصرية إلى ليبيا بناء على طلب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال حضوره إلى مقر مجلس النواب المصري في يناير الماضي. وكان وكيل مجلس النواب المصري السيد الشريف، أكد عقد «الجلسة السرية»، وأضاف في مداخلة تليفزيونية مساء (الأحد) أن المادة 152 من الدستور المصري تنص على أن الدولة لا تعلن الحرب ولا ترسل قواتها في مهام قتالية إلا بعد موافقة مجلس النواب. وحول التصويت على قرار التفويض، قال «في هذه المواقف لا توجد أغلبية أو معارضة، كلنا صوت واحد لدعم دولتنا المصرية في مواجهة هذه المخاطر».
ولفت مراقبون، إلى أن الوضع في ليبيا بات مقلقاً بالنسبة لمصر، بعد إعلان الوفاق ومليشياتها التوجه نحو سرت، مؤكدين أنه في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى الدفع نحو الحل السياسي وتحقيق توافق ليبي يقود إلى الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، بعيداً عن التدخلات الخارجية، فإن نظام أردوغان يواصل تأجيج الحرب من خلال الدفع بعناصر مرتزقة إلى طرابلس.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «ميلليت» التركية، أن أنقرة أرسلت صواريخ «سكاريا تي 22» من طراز «تشنار» محلية الصنع، سبق أن جربتها في سورية لدعم مليشيات الوفاق، في إطار الاستعدادات للهجوم على سرت وقاعدة الجفرة. وأكدت أن القوات المسلحة التركية تواصل الدعم اللوجيستي وإرسال المعدات العسكرية إلى الوفاق، إذ تم إرسال طائرتي شحن عسكريتين من طراز «لوكهيد سي 130 إي» و«أيه 400 إم» إلى قاعدتي الوطية ومصراتة في غرب ليبيا. وأفصحت أن الصواريخ التي وصلت ليبيا وُضعت قرب سرت، ويصل مداها إلى 40 كيلومتراً، وسبق استخدام نفس الطراز بشكل فعال في العمليات العسكرية التي نفذها الجيش التركي في سورية.