فجر الأمين العام لـ«حركة الشعب» في تونس زهير المغزاوي، فضيحة جديدة أبطالها «إخوان النهضة»، كاشفاً أن الحركة تمارس ضغوطاً على عدد من النواب لسحب توقيعاتهم من لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في الجلسة العامة المقررة (الخميس). وقال في تصريح أمس (الثلاثاء)، إن النهضة حاولت تقديم إغراءات مالية لبعض النواب لإقناعهم بعد التوقيع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، بسحب توقيعاتهم منها «حتى تصبح لاغية وتبطل الجلسة العامة». فيما كشف النائب عن حركة الشعب التونسي بدر الدين القمودي، أن الأمل في إسقاطه أصبح كبيراً، بعدما تم تجميع الأصوات اللازمة، رغم الضغوط التي تمارسها «حركة النهضة» لإنقاذه. وقال في تصريح أمس، إن النهضة تمارس ضغوطاً وإغراءات بالأموال. وأفصح أنه لديه دليل على تقديمها عرضاً لأحد النواب بقيمة 200 مليون دينار (70 ألف دولار).
وكانت 4 كتل نيابية وهي: الكتلة الديمقراطية، وكتلة الإصلاح، وكتلة تحيا تونس، والكتلة الوطنية، قد أودعت لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعاً.
وكان الغنوشي زعم أنه «واثق من أنها ستكون لحظة لتجديد الثقة بي رئيسا للبرلمان»، مضيفاً: «قبلنا التحدي احتراماً لإرادة 73 نائباً، وهذا عدد ليس قليلاً. وستكون الجلسة العامة المخصصة للتصويت على لائحة سحب الثقة «سرّية ودون نقاش». وبحسب الدستور والنظام الداخلي يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة (109 أصوات من مجموع 217 ).
وكانت 4 كتل نيابية وهي: الكتلة الديمقراطية، وكتلة الإصلاح، وكتلة تحيا تونس، والكتلة الوطنية، قد أودعت لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعاً.
وكان الغنوشي زعم أنه «واثق من أنها ستكون لحظة لتجديد الثقة بي رئيسا للبرلمان»، مضيفاً: «قبلنا التحدي احتراماً لإرادة 73 نائباً، وهذا عدد ليس قليلاً. وستكون الجلسة العامة المخصصة للتصويت على لائحة سحب الثقة «سرّية ودون نقاش». وبحسب الدستور والنظام الداخلي يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة (109 أصوات من مجموع 217 ).