في تقييد جديد للحريات وتكميم الأفواه، أقر البرلمان التركي اليوم (الأربعاء)، تشريعاً يفرض المزيد من الرقابة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً الأصوات المعارضة.
ورفضت الأحزاب المعارضة الثلاثة القانون المثير للجدل وبينها حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) وحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) ودعمهما في ذلك نواب حزب «الخير».
وحذرت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري غولشاه دينيز آتالار، من أن القانون الجديد سيحظر أنشطة ديمقراطية كبيرة على نطاقٍ واسع منها فعاليات أحزاب المعارضة والتي تقوم بتغطيتها على المنصّات الاجتماعية بعد سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام عقب محاولة الانقلاب الفاشل.
وتوقعت أن يؤدي إلى إزالة هائلة للأخبار والمحتوى الذي ينتقد الحزب الحاكم.
ويدخل التشريع الجديد أو «قانون وسائل التواصل الاجتماعي»، حيّز التنفيذ بعد أيام عقب توقيعه من أردوغان. ومن المقرر أن تلجأ المعارضة إلى الاعتراض أمام «المحكمة الدستورية العليا» لمنع تنفيذه. وكان الرئيس التركي جدد دعوته لمزيد من تنظيم مواقع التواصل عقب تداول تعليقاتٍ بعد ولادة حفيده. فقد تعرضت ابنته إسراء وزوجها وزير الخزانة والمالية براءت البيرق، أواخر يونيو الماضي لهجومٍ غير مسبوق عبر تويتر مع إعلان قدوم مولودهما الرابع، ما أربك الرئيس التركي حينها، وأعلن عن نيته «حظر وسائل التواصل الاجتماعي» بدعم من حليفه الوحيد زعيم حزب «الحركة القومية» اليميني المتطرّف دولت بهجلي.
ويعتقد مراقبون أن المستخدمين العاديين هم الأكثر تأثّراً بالقانون، إذ إن التدابير الحكومية ستمنعهم من الاستمتاع بأنشطتهم على منصات التواصل، لكنّ المتمكّنين رقمياً سيستمرون في التحايل على الرقابة كما يفعلون دوماً.
ويفرض التشريع الجديد على كبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر الاحتفاظ بمكاتب تمثيلية في تركيا للتعامل مع شكاوى من المحتوى على منصاتهم.