قبل أيام قليلة من صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، المرتقب في ٧ أغسطس الجاري، عاد إلى الواجهة مجددا التسجيل الصوتي المسرب للقاء جمع الحريري ونائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم في 1 فبراير 2005، أي قبل نحو أسبوعين من جريمة الاغتيال، في دارة الحريري في قريطم.
ولا شك أن الهدف من إعادة التسجيل في هذا التوقيت واضح، وهو تذكير القاصي والداني ومن عملوا طوال ١٥ عاماً على طمس الحقائق بالكيديات التي مهّدت لجريمة الاغتيال، والدور الذي لعبه السوريون وحلفاؤهم في لبنان، إذ يفضح التسجيل وجود خلية كانت متخصصة في «فبركة» التقارير وتحريف الوقائع، واتهام الحريري بالتآمر على سورية و«حزب الله». كما يكشف التسجيل كيدية قانون الانتخاب الذي قسّم بيروت لضرب الحريري، والسبب الذي يعتقد أنه كان وراء اغتياله، أي القرار 1559. لا شك أن حكم المحكمة بات من المؤكد أنه سيوجه الاتهام إلى 4 مسؤولين في حزب الله بارتكاب الجريمة، لكن التسجيل يحتوي كلاماً خطيراً، إذ يعترف وليد المعلم بأن سورية والأجهزة العاملة في لبنان أوصلت الحريري إلى «الزاوية»، فيما يعبّر الحريري عن معاناته وسوء معاملته من القيادة السورية بكل جرأة ووضوح.
وعن الخلية المخصصة لفبركة التقارير يقول الحريري: «منذ 4 سنوات وأنا أقاوم التقارير، أولاً لا يوجد تواصل مع بشار، وهناك شخص اسمه إميل لحود ومعه جماعتكم هنا لديهم خلية متخصصة بالحريري لإرسال التقارير. الآن أنا وأنت جلسنا، فيما هم يقلبون الكلام فوقاني تحتاني ويعملولنا حوار، ويعلنون أنهم يراقبون بيت الحريري وسجلوا الحديث ويخترعون، كيف أستطيع أن أدافع عن نفسي، قلنا له عملت تعيينات من سنتين، سمعت أن ماهر صار كذا وآصف صار كذا، قلت له هل تحب أن أجري اتصالاً مع أحد؟ قال لي أبداً، معي، شوف غازي كنعان وأبو عبدو (غزالة) وصاحبك أبو جمال (عبد الحليم خدام) أصلاً تراه. رفض أن أرى أحداً، أنا لا أريد أن أتصل بأحد من سورية إلا من خلاله هو، حتى أيام الرئيس الأسد، علاقتي بأبو جمال بدأها الرئيس وحكمت (الشهابي) أيضاً، لم أعمل شيئاً من عندي، ما عندي اتصال بسورية بإنسان، صارت صداقة عائلية مع أبو جمال لا أكثر ولا أقل، وأعرفه إنساناً ليس لديه قرار منذ سنوات». يذكر أن هذا الحوار بين الحريري والمعلم لم يكن الوحيد الذي أضاء على الخلفية السياسية للاغتيال، فشخصيات عديدة حول العالم كانت على علم بما يتعرض له الحريري من مضايقات وتهديدات، وأنه تلقى العديد من النصائح من أجل مغادرة لبنان، وهذه الشهادات يمكن أن نقرأها في مذكرات عدد من الشخصيات التي عاصرت هذه الحقبة، والتي ساهمت بعد مرور ١٥ عاما على الاغتيال في صدور أول حكم دولي في جريمة إرهابية.
ولا شك أن الهدف من إعادة التسجيل في هذا التوقيت واضح، وهو تذكير القاصي والداني ومن عملوا طوال ١٥ عاماً على طمس الحقائق بالكيديات التي مهّدت لجريمة الاغتيال، والدور الذي لعبه السوريون وحلفاؤهم في لبنان، إذ يفضح التسجيل وجود خلية كانت متخصصة في «فبركة» التقارير وتحريف الوقائع، واتهام الحريري بالتآمر على سورية و«حزب الله». كما يكشف التسجيل كيدية قانون الانتخاب الذي قسّم بيروت لضرب الحريري، والسبب الذي يعتقد أنه كان وراء اغتياله، أي القرار 1559. لا شك أن حكم المحكمة بات من المؤكد أنه سيوجه الاتهام إلى 4 مسؤولين في حزب الله بارتكاب الجريمة، لكن التسجيل يحتوي كلاماً خطيراً، إذ يعترف وليد المعلم بأن سورية والأجهزة العاملة في لبنان أوصلت الحريري إلى «الزاوية»، فيما يعبّر الحريري عن معاناته وسوء معاملته من القيادة السورية بكل جرأة ووضوح.
وعن الخلية المخصصة لفبركة التقارير يقول الحريري: «منذ 4 سنوات وأنا أقاوم التقارير، أولاً لا يوجد تواصل مع بشار، وهناك شخص اسمه إميل لحود ومعه جماعتكم هنا لديهم خلية متخصصة بالحريري لإرسال التقارير. الآن أنا وأنت جلسنا، فيما هم يقلبون الكلام فوقاني تحتاني ويعملولنا حوار، ويعلنون أنهم يراقبون بيت الحريري وسجلوا الحديث ويخترعون، كيف أستطيع أن أدافع عن نفسي، قلنا له عملت تعيينات من سنتين، سمعت أن ماهر صار كذا وآصف صار كذا، قلت له هل تحب أن أجري اتصالاً مع أحد؟ قال لي أبداً، معي، شوف غازي كنعان وأبو عبدو (غزالة) وصاحبك أبو جمال (عبد الحليم خدام) أصلاً تراه. رفض أن أرى أحداً، أنا لا أريد أن أتصل بأحد من سورية إلا من خلاله هو، حتى أيام الرئيس الأسد، علاقتي بأبو جمال بدأها الرئيس وحكمت (الشهابي) أيضاً، لم أعمل شيئاً من عندي، ما عندي اتصال بسورية بإنسان، صارت صداقة عائلية مع أبو جمال لا أكثر ولا أقل، وأعرفه إنساناً ليس لديه قرار منذ سنوات». يذكر أن هذا الحوار بين الحريري والمعلم لم يكن الوحيد الذي أضاء على الخلفية السياسية للاغتيال، فشخصيات عديدة حول العالم كانت على علم بما يتعرض له الحريري من مضايقات وتهديدات، وأنه تلقى العديد من النصائح من أجل مغادرة لبنان، وهذه الشهادات يمكن أن نقرأها في مذكرات عدد من الشخصيات التي عاصرت هذه الحقبة، والتي ساهمت بعد مرور ١٥ عاما على الاغتيال في صدور أول حكم دولي في جريمة إرهابية.