قرر مجلس الوزراء اللبناني وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار المرفأ تحت الإقامة الجبرية، مطالبا قيادة الجيش بتنفيذ هذا القرار. وأفادت مصادر مطلعة بأن مجلس الوزراء تبنّى خلال اجتماعه اليوم (الأربعاء)، جميع التوصيات التي رفعها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، بما فيها إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، وفتح تحقيق على أن تُعلن نتائجه خلال 5 أيام كحد أقصى.
من جهته، قال زير الداخلية محمد فهمي، تعليقا على القرار، إن الإقامة الجبرية هي بمثابة منع سفر لأي شخص متورط أو على علاقة بالملف، وإذا لم نستطع المحاسبة فلنرحل إلى البيت. وأكد أن التحقيق في انفجار المرفأ سيكون شفافا وسيستغرق 5 أيام، والمسؤول سيحاسب كائنا من كان.
وردا على سؤال عن فيديو سُرّب لأشخاص رأوا تحليق طائرات إسرائيلية، قال: هناك شيء اسمه «Fake News».
وكشفت وزيرة المهجرين غادة شريم أن قرار الإقامة الجبرية يشمل وزراء سابقين وحاليين، معلنة أن هناك مسؤولين سيمكثون في منازلهم ولن يمارسوا مهماتهم لـ5 أيام، حتى انتهاء تحقيقات اللجنة الخاصة.
وعما إذا كان القرار يشمل سعد الحريري ومنعه من السفر إلى لاهاي، قالت: «الجيش اللبناني سيقوم بتسمية المسؤولين».