كشفت مصادر مطلعة في بيروت لـ«عكاظ»، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حدد ثماني نقاط ملحة للسلطة اللبنانية من الواجب تنفيذها مقابل مساعدة لبنان وهي: محاربة الفساد، إقرار موازنة 2021/2020، وضع إطار عمل لتصفية البنوك المتعثرة، إطلاق التحقيق في مصرف لبنان، إعادة هيكلة الدين العام، إقرار قانون الكابيتال كونترول، إقرار استقلالية القضاء، ومعالجة ملف الكهرباء.
وأضافت المصادر، أن ماكرون أعلم القيادات اللبنانية أن هذا البرنامج هو ما يجب أن يتم العمل عليه بعد التوافق الشامل على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
من جهته، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون في تصريح له اليوم (الجمعة) رداً على سؤال حول مطلب عودة الانتداب الفرنسي الذي يجري التداول بشأنه على أنه: «لن أسمح في عهدي أن يتم تدويل الأزمة اللبنانية أو مس السيادة»، وإذا «ما عرفنا حكمنا حالنا ما حدا بيحكمنا».
وفِي دردشة مع الإعلاميين في قصر بعبدا، قال عون إن «الشعب اللبناني غاضب جراء ما حصل في مرفأ بيروت وأنا غاضب مثله»، مضيفا «نعمل لإظهار الحقيقة للشعب اللبناني خصوصا أن الرأي العام يتغيّر ويتجه نحو الأبرياء».
ولفت إلى أن «التحقيق سيشمل المسؤولين المباشرين، والعزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة والعدالة ستقوم بواجباته». وأكد أن «أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار»، معتبرا أن «الحكم لا معنى إذا طال، والعدالة المتأخرة ليست بعدالة، ويجب أن تكون فورية ولكن دون تسرع».
وقال عون: «تفجير 4 آب فك الحصار وستبدأ عملية إعادة الإعمار بأسرع وقت، وأنا اقترحت تقسيم المناطق المتضررة وإشراف كل دولة على منطقة، وبيروت ستعود أجمل مما كانت».
وأوضح أن «التحقيق في حادثة 4 آب يرتكز على 3 مستويات: أولا على كيفية دخول هذه المواد المتفجرة وتخزينها في العنبر رقم 12، والثاني ما إذا كان الانفجار نتج بسبب الإهمال أو حادثة قضاء وقدر، والثالث هو احتمال أن يكون هناك تدخل خارجي أدى إلى وقوع هذه الحادثة». ولفت إلى أن «هناك مساعدات دولية ذات قيمة ستصل إلى لبنان ومخطط إعادة الإعمار في طريقه إلى التنفيذ».