كشف وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن التقديرات الأولية تشير إلى تورط أكثر من 3 مسؤولين كبار على أقل تقدير في كارثة انفجار مرفأ بيروت. وفيما لم يعلن الوزير هوية الـ3، فقد أفصح في تصريحات لـ«عكاظ»، عن أن مدير مرفأ بيروت هو المسؤول الأساسي والأول ضمن المتهمين بالتسبب في انفجار الثلاثاء الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 150 قتيلا و5 آلاف جريح، مشدداً على أن نتائج التحقيق الرسمي لم تصدر بعد.
وأكد فهمي أن سير التحقيقات يشير إلى أن هناك إهمالا وظيفيا واضحا، وأن المسؤولية المعنوية تقع على المدير والرئيس والمسؤول، لافتا إلى أن هناك 3 أشخاص من هؤلاء المسؤولين من بين المتسببين في الكارثة.
وقال إن هناك قائمة كبيرة من الأسماء وضع القضاء يده عليها وما زال التحقيق جاريا مع هؤلاء لتحديد المسؤولين المباشرين عن الحادثة المأساوية. وأضاف أن التحقيقات تحتاج إلى وقت، بينما المعلومات الأولية تشير إلى أن القضاء حدد قائمة الأسماء المعنية في هذه القضية، وشرع في التحقيق معها.
وشدد وزير الداخلية على أن «الإهمال واللامبالاة» هما سيدا الموقف في هذه الكارثة، نافياً التقارير الإعلامية التي أفادت بأن المستودع رقم 12 في المرفأ تعود ملكيته إلى «حزب الله»، أو يقع تحت سيطرة عناصره وإشرافها بأي شكل من الأشكال، موضحاً أن لا أحد يمتلك هذه المخازن الموجودة في المرفأ سوى الدولة اللبنانية، مجددا التأكيد على أن ما حدث نوع من الخلل واللامبالاة وعدم الالتزام بالمسؤولية.
وحول المخاطبات المتداولة بين إدارة المرفأ، والجمارك، ووزارة العدل، عن خطورة هذه المواد الكيميائية التي تم تحريزها بأمر قضائي، وتخزينها في أحد مستودعات المرفأ منذ أكتوبر 2013، التي يتبين منها معرفة هذه القطاعات بطبيعة تلك المواد ومدى خطورتها البالغة ومطالبتها بإزالتها عبر مكاتبات رسمية، سألت «عكاظ» وزير الداخلية عن الجهة المخولة مباشرة بإزالة تلك الكميات المهولة من «نترات الأمونيوم» شديدة الانفجار المقدرة بنحو 3 آلاف طن، فأجاب: «رئاسة المرفأ تحديداً»، مبيناً أن القضاء والأجهزة الأمنية أرسلت خطاباً رسمياً إلى رئاسة المرفأ تطالب بإزالة هذه المواد الشديدة الانفجار ولكنها «لم تنفذ هذا القرار للأسف الشديد».
وعن المطالب في الداخل والخارج بإجراء تحقيق دولي في الكارثة، قال فهمي: «إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك فليكن، ولكن أنا بصفتي الشخصية لا أعتقد أننا بحاجة إلى خبراء دوليين، إذ لدينا خبراء في هذا المجال سواء في الأجهزة الأمنية في الجيش وقوى الأمن الداخلي، ونحن لدينا محترفون في هذا المجال»، كاشفاً أن الجهات الرسمية لم تتلق أي طلب بإجراء تحقيقات دولية من جهات خارجية، وأن مسألة المطالب بإجراء تحقيق دولي في الكارثة لا تخرج عن كونها مجرد تقارير إعلامية، «ولم نستلم أي طلب من أي جهة في هذه المسألة».
وأكد فهمي أن سير التحقيقات يشير إلى أن هناك إهمالا وظيفيا واضحا، وأن المسؤولية المعنوية تقع على المدير والرئيس والمسؤول، لافتا إلى أن هناك 3 أشخاص من هؤلاء المسؤولين من بين المتسببين في الكارثة.
وقال إن هناك قائمة كبيرة من الأسماء وضع القضاء يده عليها وما زال التحقيق جاريا مع هؤلاء لتحديد المسؤولين المباشرين عن الحادثة المأساوية. وأضاف أن التحقيقات تحتاج إلى وقت، بينما المعلومات الأولية تشير إلى أن القضاء حدد قائمة الأسماء المعنية في هذه القضية، وشرع في التحقيق معها.
وشدد وزير الداخلية على أن «الإهمال واللامبالاة» هما سيدا الموقف في هذه الكارثة، نافياً التقارير الإعلامية التي أفادت بأن المستودع رقم 12 في المرفأ تعود ملكيته إلى «حزب الله»، أو يقع تحت سيطرة عناصره وإشرافها بأي شكل من الأشكال، موضحاً أن لا أحد يمتلك هذه المخازن الموجودة في المرفأ سوى الدولة اللبنانية، مجددا التأكيد على أن ما حدث نوع من الخلل واللامبالاة وعدم الالتزام بالمسؤولية.
وحول المخاطبات المتداولة بين إدارة المرفأ، والجمارك، ووزارة العدل، عن خطورة هذه المواد الكيميائية التي تم تحريزها بأمر قضائي، وتخزينها في أحد مستودعات المرفأ منذ أكتوبر 2013، التي يتبين منها معرفة هذه القطاعات بطبيعة تلك المواد ومدى خطورتها البالغة ومطالبتها بإزالتها عبر مكاتبات رسمية، سألت «عكاظ» وزير الداخلية عن الجهة المخولة مباشرة بإزالة تلك الكميات المهولة من «نترات الأمونيوم» شديدة الانفجار المقدرة بنحو 3 آلاف طن، فأجاب: «رئاسة المرفأ تحديداً»، مبيناً أن القضاء والأجهزة الأمنية أرسلت خطاباً رسمياً إلى رئاسة المرفأ تطالب بإزالة هذه المواد الشديدة الانفجار ولكنها «لم تنفذ هذا القرار للأسف الشديد».
وعن المطالب في الداخل والخارج بإجراء تحقيق دولي في الكارثة، قال فهمي: «إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك فليكن، ولكن أنا بصفتي الشخصية لا أعتقد أننا بحاجة إلى خبراء دوليين، إذ لدينا خبراء في هذا المجال سواء في الأجهزة الأمنية في الجيش وقوى الأمن الداخلي، ونحن لدينا محترفون في هذا المجال»، كاشفاً أن الجهات الرسمية لم تتلق أي طلب بإجراء تحقيقات دولية من جهات خارجية، وأن مسألة المطالب بإجراء تحقيق دولي في الكارثة لا تخرج عن كونها مجرد تقارير إعلامية، «ولم نستلم أي طلب من أي جهة في هذه المسألة».