بعد خمسة أيام من الانفجار الذي وقع في ميناء العاصمة والذي وسع الهوة بين الشعب اللبناني والطبقة السياسية المتهمة بالإهمال والفساد، يسعى المجتمع الدولي برعاية فرنسية وأممية لجمع المانحين لدعم لبنان المنكوب.
المؤتمر الدولي للمانحين الذي انعقد اليوم برعاية فرنسية وأممية جاء لدعم بيروت والشعب اللبناني، وتنظيم وتنسيق الدعم المادي الطارئ لإعادة إعمار بيروت.
ففي خطابه الافتتاحي لمؤتمر المانحين أشار ماكرون إلى أن المساعدات يجب أن تذهب مباشرة إلى سكان بيروت، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
للإشارة، فإن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (Ocha) قدر حاجة لبنان إلى ما يقرب من 120 مليون دولار للاستجابة لحالة الطوارئ في الصحة، والنقل المؤقت، والحماية، والنظافة والتعليم والأمن الغذائي واللوجستيك (مع إنشاء مرافق مؤقتة لإعادة إطلاق نشاط مرفأ بيروت).
وقدرت السلطات اللبنانية الأضرار بنحو 15 مليارًا - وهو مبلغ لا يمكن للبنان، الذي يرضخ تحت وطأة الديون التي تجاوزت 150٪ من ناتجه المحلي الإجمالي، تحمله بمفرده.
وقدمت المفوضية الأوروبية أثناء المؤتمر مبلغ 30 مليون يورو إضافة إلى مبلغ 33 مليون يورو التي منحتها يوم الجمعة لتمويل المساعدات الطارئة في لبنان، حسبما أعلن المفوض المسؤول عن المساعدات الإنسانية. الذي أكد أنه «سيتم توجيه التمويل الإنساني الجديد من الاتحاد الأوروبي من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وستخضع لرقابة مشددة. وستفيد هذه المساعدة الأشخاص الأكثر تضرراً لتلبية الاحتياجات».
بينما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق «كامل وشفاف» في الانفجار الذي عصف ببيروت، بحسب تقرير صادر عن البيت الأبيض عن مشاركته في مؤتمر المانحين الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة.