في تطور مفاجئ، رفضت السودان العودة للمفاوضات دون التزام أديس أبابا، معلنة أنها ستقاطع مفاوضات سد النهضة المقررة اليوم (الإثنين)، لعدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها. وكانت أديس أبابا أعلنت استئناف مفاوضات سد النهضة، وكشف مصدر حكومي سوداني، أن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.
وبحسب المصدر السوداني، فإن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، لافتا إلى أن الوسيط الأفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضته السودان.
وعلقت مصر الأسبوع الماضي أيضا مشاركتها في المفاوضات، موكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد. وأفادت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان رسمي، أن وزير المياه الإثيوبي وجه خطابا لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات. وأكدت القاهرة، أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية.
ومع استمرار الخلافات بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان حول ملف سد النهضة ومراحل الملء، جددت إثيوبيا موقفها الرافض لأي التزام خطي. فقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، أن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.
وأوضح، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية، أن المقترح الذي قدمته بلاده خلال المفاوضات الأخيرة برعاية أفريقية تعهد بمراعاة مخاوف دول المصب عند حالات الجفاف، مؤكداً أن إثيوبيا تأخذ تلك الاحتمالات في عين الاعتبار، لكنها لا تستطيع التوقيع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه إلى دول المصب.
يأتي هذا بعد تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، منذ أيام إثر رسالة وزير المياه الإثيوبي، تطرق فيها إلى مسودة «خطوط إرشادية وقواعد» لملء سد النهضة، ما أثار انتقادات مصرية، التي أكدت أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه بضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.
وبحسب المصدر السوداني، فإن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، لافتا إلى أن الوسيط الأفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضته السودان.
وعلقت مصر الأسبوع الماضي أيضا مشاركتها في المفاوضات، موكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد. وأفادت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان رسمي، أن وزير المياه الإثيوبي وجه خطابا لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات. وأكدت القاهرة، أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية.
ومع استمرار الخلافات بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان حول ملف سد النهضة ومراحل الملء، جددت إثيوبيا موقفها الرافض لأي التزام خطي. فقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، أن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.
وأوضح، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية، أن المقترح الذي قدمته بلاده خلال المفاوضات الأخيرة برعاية أفريقية تعهد بمراعاة مخاوف دول المصب عند حالات الجفاف، مؤكداً أن إثيوبيا تأخذ تلك الاحتمالات في عين الاعتبار، لكنها لا تستطيع التوقيع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه إلى دول المصب.
يأتي هذا بعد تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، منذ أيام إثر رسالة وزير المياه الإثيوبي، تطرق فيها إلى مسودة «خطوط إرشادية وقواعد» لملء سد النهضة، ما أثار انتقادات مصرية، التي أكدت أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه بضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.