دياب
احتجاجات وسط بيروت
أطاح انفجار مرفأ بيروت بحكومة «حزب الله» بعد أسبوع من وقوع الكارثة، ولم تصمد أمام هول الأضرار والتصدعات التي طالتها، وأخفقت محاولات الإنقاذ والترميم التي قادها مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في إسعافها وإبقائها على قيد الحياة السياسية، فأعلن رئيسها حسان دياب الاستقالة الجماعية في جلسة وزراء أخيرة أمس (الإثنين).
وقبل استقالة الحكومة أحيل ملف المرفأ إلى المجلس العدلي بناء على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي حضرت رغم استقالتها من باب الواجب وفقاً لتبريرها. وقبل طي ورقة آخر السجالات وتسجيل النقاط بين فرقاء العهد الواحد، ردت دوائر قصر بعبدا على قرار مجلس الوزراء بإحالة ملف الجريمة إلى المجلس العدلي بأنها حصلت بطلب من رئيس الدولة.
وتعرضت الحكومة و معها العهد قبل إعلان الاستقالة لهجوم شرس من نواب البرلمان، وغرد النائب فريد هيكل الخازن بأنه مع استقالة الحكومة وتعليق المشانق لمن تسبّب بالكارثة. وقال: نحن مع الاستقالات النيابية في حال تأمّن العدد الكافي الذي يلزمهم بانتخابات مبكّرة. فيما قال النائب سيزار معلوف: حتى لو استقالت حكومة دياب هرباً من المسؤولية، فهذا لن يرحمها من المساءلة (الخميس) أمام البرلمان، كما لن يرحم الحكومات السابقة، وكل جهاز أمني يثبت القضاء تورطه في هذه الكارثة.
وحذر النائب فادي سعد، من أنه إذا كانت السلطة ذاتها ستشكل حكومة جديدة فلن يتغيّر شيء، معتبرا أن الرئيس الفرنسي لم يقصد حكومة وحدة وطنية بالمعنى اللبناني بقدر ما قصد التوافق على إدارة سياسة بطريقة مختلفة. واعتبر أنه إذا لم تؤدّ استقالة الحكومة إلى انتخابات مبكرة فلن يكون حدث شيء. وشدد النائب وهبي قاطيشا، على أنه لا يمكن الاكتفاء بإسقاط الحكومة، داعيا إلى حكومة مستقلة وإسقاط منظومة الحكم. وأكد أنه لا إنقاذ إلا بحكومة مستقلة ما يشكل ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي.
بدوره، اعتبر النائب المستقيل سامي الجميل، أنّ هذه المنظومة سقطت ويجب أن يدفن ما كان يعرف بلبنان القديم ويبنى لبنان الجديد بأسرع وقت ممكن، وتمنى تشكّيل حكومة مستقلّة لتقوم بالإسعافات الأولية للشعب اللبناني والحصول على المساعدات من المجتمع الدولي، على أن يلي ذلك انتخابات نيابية ليعيد الشعب تكوين سلطة جديدة، متهما المجلس النيابي بالتواطؤ، كما اتهم الكتل الكبيرة بعقد الصفقات التي أدت إلى تسليم لبنان لحزب الله.
وعلى الصعيد الشعبي، تظاهرت مجموعات على مقربة من السراي الحكومي، مؤكدين أن استقالة الحكومة ليست أمراً كافياً، وجددوا مطالبهم برحيل المنظومة كاملة بكل رموزها، وشددوا على أنه لا ثقة لهم بأي مجلس نيابي أو حكومة جديدة قد يولدا من رحم هذه السلطة.
وبعد انفراط عقد الحكومة والاستقالات النيابية التي يرجح أن تكبر ككرة الثلج، بدأت الأسئلة تفرض نفسها: هل لبنان يتجه بشكل حقيقي نحو المرحلة الجديدة بإيعاز دولي وإقليمي أو إلى الفراغ؟
وإن كنّا أمام مرحلة سياسية جديدة، ما هو شكل هذه المرحلة وحكومتها؟ وكيف سيتعاطى حزب الله والرئاسة معها؟ وماذا يخبئان للبنان في جعبتهما؟.. الإجابات رهن التطورات التي تتسارع وتيرتها على كل المستويات.
وقبل استقالة الحكومة أحيل ملف المرفأ إلى المجلس العدلي بناء على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي حضرت رغم استقالتها من باب الواجب وفقاً لتبريرها. وقبل طي ورقة آخر السجالات وتسجيل النقاط بين فرقاء العهد الواحد، ردت دوائر قصر بعبدا على قرار مجلس الوزراء بإحالة ملف الجريمة إلى المجلس العدلي بأنها حصلت بطلب من رئيس الدولة.
وتعرضت الحكومة و معها العهد قبل إعلان الاستقالة لهجوم شرس من نواب البرلمان، وغرد النائب فريد هيكل الخازن بأنه مع استقالة الحكومة وتعليق المشانق لمن تسبّب بالكارثة. وقال: نحن مع الاستقالات النيابية في حال تأمّن العدد الكافي الذي يلزمهم بانتخابات مبكّرة. فيما قال النائب سيزار معلوف: حتى لو استقالت حكومة دياب هرباً من المسؤولية، فهذا لن يرحمها من المساءلة (الخميس) أمام البرلمان، كما لن يرحم الحكومات السابقة، وكل جهاز أمني يثبت القضاء تورطه في هذه الكارثة.
وحذر النائب فادي سعد، من أنه إذا كانت السلطة ذاتها ستشكل حكومة جديدة فلن يتغيّر شيء، معتبرا أن الرئيس الفرنسي لم يقصد حكومة وحدة وطنية بالمعنى اللبناني بقدر ما قصد التوافق على إدارة سياسة بطريقة مختلفة. واعتبر أنه إذا لم تؤدّ استقالة الحكومة إلى انتخابات مبكرة فلن يكون حدث شيء. وشدد النائب وهبي قاطيشا، على أنه لا يمكن الاكتفاء بإسقاط الحكومة، داعيا إلى حكومة مستقلة وإسقاط منظومة الحكم. وأكد أنه لا إنقاذ إلا بحكومة مستقلة ما يشكل ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي.
بدوره، اعتبر النائب المستقيل سامي الجميل، أنّ هذه المنظومة سقطت ويجب أن يدفن ما كان يعرف بلبنان القديم ويبنى لبنان الجديد بأسرع وقت ممكن، وتمنى تشكّيل حكومة مستقلّة لتقوم بالإسعافات الأولية للشعب اللبناني والحصول على المساعدات من المجتمع الدولي، على أن يلي ذلك انتخابات نيابية ليعيد الشعب تكوين سلطة جديدة، متهما المجلس النيابي بالتواطؤ، كما اتهم الكتل الكبيرة بعقد الصفقات التي أدت إلى تسليم لبنان لحزب الله.
وعلى الصعيد الشعبي، تظاهرت مجموعات على مقربة من السراي الحكومي، مؤكدين أن استقالة الحكومة ليست أمراً كافياً، وجددوا مطالبهم برحيل المنظومة كاملة بكل رموزها، وشددوا على أنه لا ثقة لهم بأي مجلس نيابي أو حكومة جديدة قد يولدا من رحم هذه السلطة.
وبعد انفراط عقد الحكومة والاستقالات النيابية التي يرجح أن تكبر ككرة الثلج، بدأت الأسئلة تفرض نفسها: هل لبنان يتجه بشكل حقيقي نحو المرحلة الجديدة بإيعاز دولي وإقليمي أو إلى الفراغ؟
وإن كنّا أمام مرحلة سياسية جديدة، ما هو شكل هذه المرحلة وحكومتها؟ وكيف سيتعاطى حزب الله والرئاسة معها؟ وماذا يخبئان للبنان في جعبتهما؟.. الإجابات رهن التطورات التي تتسارع وتيرتها على كل المستويات.