يتخبط لبنان في أسوأ أزماته السياسية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1975، بعد هيروشيما الصغرى التي وقعت في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري وأدت إلى انهيار لبنان كدولة وحكومة وشعب واخيراً وليس آخراً تقديم حكومة دياب استقالتها.. الدولة والحكومة كانتا منهارتين أساسا، إلا أنهما كانتا تحتميان وراء «حزب الله» الذي انكشف اليوم تماما أمام الشعب اللبناني؛ كونه وضع لبنان في أسوأ امتهان واختطاف عرفته أي دولة في العالم نتيجة سيطرة حزب إرهابي على مقدرات الدولة.. وعندما أعلن العالم وقوفه مع الشعب اللبناني وأهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومحايد لمعرفة أسباب هذا الانفجار المريع وما خلفه من ضحايا ودمار، فإن المجتمع الدولي كان يعلم ان حكومة نصرالله ضالعة في تفجير مرفا بيروت الشعب له كامل الحرية والحق في تعليق المسؤولين على المشانق والعيش بأمان واحترام والمضي في إصلاح لبنان سياسيا واقتصاديا شاملا وعاجلا بما يضمن عدم تكرار هذه الكارثة المروعة وانهاء اختطاف الدولة من دويلة الضاحية الجنوبية
لضمان مستقبل لبنان السياسي الجديد بعيد عن الطائفية وبناء مؤسساتها بعيدا عن الاستفراد وتسليم السلاح المليشياتي للدولة فضلا عن إلغاء الهيمنة المدمرة لتنظيم «حزب الله» الإرهابي يثير قلق العالم فإن على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب لبنان وتشكيل لجنة تحقيق دولية شفافة لمحاسبة أعداء لبنان وهم معروفون، كون لبنان يقف عند مفترق وهناك حاجة أكثر من أيّ وقت للجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة ما جرى يوم الرابع من أغسطس 2020 بدلا من تمييع القضية وتجاهل رئيس الجمهورية للتقرير ذي الطابع التحذيري الذي تسلّمه في 20 يوليو الماضي؛ أي قبل 3 أسابيع من وقوع الكارثة.
لا خيار آخر أمام ميشال عون غير الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، هذا يعني مواجهة الواقع بدل الهروب كون التحقيق الدولي هو الوحيد الذي يمكن أن يظهر الحقيقة ويوفّر على لبنان مزيدا من الخراب وتعليق المسؤولين المتورطين وعلى رأسهم نصرالله على حبل المشنقة.. الأزمة التي تعصف بلبنان ليست وليدة الساعة. فقد برزت منذ تسلم سيطرة «حزب الله» على مفاصل الدولة الأمنية.. ولأن لبنان بعد ٤ أغسطس يختلف عن لبنان ما قبله، فإنه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التغيير الحقيقي، لإنقاذ حقيقي، وإما الانهيار تحت وطأة التشرذم والتشظي.. الخيار بين التغيير الذي يطلبه اللبنانيون لوضع نهاية للنظام الطائفي، والانهيار الذي يريده حزب الله كونه يؤمن بمقولة أنا ومن بعدي الطوفان، لأنه لم يسمح بظهور دولة قانون وعدالة ومساواة فوق دولته الموازية، والتجارة بشعارالمقاومة سوف تبور، وهو يعلم أن سقوط النظام الطائفي سيؤذن بسقوط نظام الملالي.. «حزب الله» في هذه المرحلة يبتز اللبنانيين كونه يقود لبنان إلى الهاوية بعد أن حول بيروت إلى ركام وحطام.
لضمان مستقبل لبنان السياسي الجديد بعيد عن الطائفية وبناء مؤسساتها بعيدا عن الاستفراد وتسليم السلاح المليشياتي للدولة فضلا عن إلغاء الهيمنة المدمرة لتنظيم «حزب الله» الإرهابي يثير قلق العالم فإن على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب لبنان وتشكيل لجنة تحقيق دولية شفافة لمحاسبة أعداء لبنان وهم معروفون، كون لبنان يقف عند مفترق وهناك حاجة أكثر من أيّ وقت للجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة ما جرى يوم الرابع من أغسطس 2020 بدلا من تمييع القضية وتجاهل رئيس الجمهورية للتقرير ذي الطابع التحذيري الذي تسلّمه في 20 يوليو الماضي؛ أي قبل 3 أسابيع من وقوع الكارثة.
لا خيار آخر أمام ميشال عون غير الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، هذا يعني مواجهة الواقع بدل الهروب كون التحقيق الدولي هو الوحيد الذي يمكن أن يظهر الحقيقة ويوفّر على لبنان مزيدا من الخراب وتعليق المسؤولين المتورطين وعلى رأسهم نصرالله على حبل المشنقة.. الأزمة التي تعصف بلبنان ليست وليدة الساعة. فقد برزت منذ تسلم سيطرة «حزب الله» على مفاصل الدولة الأمنية.. ولأن لبنان بعد ٤ أغسطس يختلف عن لبنان ما قبله، فإنه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التغيير الحقيقي، لإنقاذ حقيقي، وإما الانهيار تحت وطأة التشرذم والتشظي.. الخيار بين التغيير الذي يطلبه اللبنانيون لوضع نهاية للنظام الطائفي، والانهيار الذي يريده حزب الله كونه يؤمن بمقولة أنا ومن بعدي الطوفان، لأنه لم يسمح بظهور دولة قانون وعدالة ومساواة فوق دولته الموازية، والتجارة بشعارالمقاومة سوف تبور، وهو يعلم أن سقوط النظام الطائفي سيؤذن بسقوط نظام الملالي.. «حزب الله» في هذه المرحلة يبتز اللبنانيين كونه يقود لبنان إلى الهاوية بعد أن حول بيروت إلى ركام وحطام.