كشفت مصادر في رئاسة الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتزم إنهاء سيطرة أي طرف على المعابر الحدودية باعتبارها من مسؤوليات الحكومة الاتحادية. وقالت المصادر لـ «عكاظ»، إن الكاظمي سيطلب من جميع الأطراف بعد عودته من واشنطن الابتعاد عن المنافذ الحدودية باعتبارها مسؤولية الحكومة الاتحادية دون سواها.
وتزامنت تسريبات عزم الكاظمي فرض سلطة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ مع مطالبة النائب حسين العقابي الحكومة بتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية بمعيار موحد وخطوات تسري على جميع المحافظات وإقليم كردستان. وشدد على أنه «ليس مقبولا ولا منصفا أن يتم السكوت على إدارة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان وبعضها غير رسمي وغير مسجل لدى الحكومة الاتحادية».
وقال العقابي، في بيان له أمس (الإثنين)، إن الإقليم امتنع عن السماح للسلطة الاتحادية بإدارة المنافذ والإشراف عليها، رغم أن التقارير والتقديرات تشير إلى أن إيرادات منافذ الإقليم لا تقل عن 3 مليارات دولار سنويا. وأضاف أن إيرادات النفط المنتج في الإقليم يحيط الغموض والشبهات بتحصيلها وإنفاقها وانعدام الرقابة كليا على تفاصيلها، على الرغم من أنها قد تتجاوز 8 مليارات سنويا.
وتساءل العقابي: «أين العدالة والإنصاف حينما تسلم البصرة ومحافظات الجنوب الأخرى كل إنتاجها وتسجله إيرادا وطنيا لجميع العراقيين، بينما تمتنع سلطات كردستان عن تسليم النفط، ومع ذلك تجاملها الحكومات المتعاقبة، ومنها الحالية بصرف المبالغ لحكومة إقليم دون التزامها بتنفيذ أحكام الدستور وفقرات الموازنة العامة التي ألزمت الإقليم بتسليم كل ما ينتج من نفط فيه للحكومة الاتحادية، انسجاما مع المادة الدستورية التي تنص على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي».
وتزامنت تسريبات عزم الكاظمي فرض سلطة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ مع مطالبة النائب حسين العقابي الحكومة بتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية بمعيار موحد وخطوات تسري على جميع المحافظات وإقليم كردستان. وشدد على أنه «ليس مقبولا ولا منصفا أن يتم السكوت على إدارة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان وبعضها غير رسمي وغير مسجل لدى الحكومة الاتحادية».
وقال العقابي، في بيان له أمس (الإثنين)، إن الإقليم امتنع عن السماح للسلطة الاتحادية بإدارة المنافذ والإشراف عليها، رغم أن التقارير والتقديرات تشير إلى أن إيرادات منافذ الإقليم لا تقل عن 3 مليارات دولار سنويا. وأضاف أن إيرادات النفط المنتج في الإقليم يحيط الغموض والشبهات بتحصيلها وإنفاقها وانعدام الرقابة كليا على تفاصيلها، على الرغم من أنها قد تتجاوز 8 مليارات سنويا.
وتساءل العقابي: «أين العدالة والإنصاف حينما تسلم البصرة ومحافظات الجنوب الأخرى كل إنتاجها وتسجله إيرادا وطنيا لجميع العراقيين، بينما تمتنع سلطات كردستان عن تسليم النفط، ومع ذلك تجاملها الحكومات المتعاقبة، ومنها الحالية بصرف المبالغ لحكومة إقليم دون التزامها بتنفيذ أحكام الدستور وفقرات الموازنة العامة التي ألزمت الإقليم بتسليم كل ما ينتج من نفط فيه للحكومة الاتحادية، انسجاما مع المادة الدستورية التي تنص على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي».