صادق مجلس النواب اللبناني اليوم (الخميس) على مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية في بيروت، التي لاقت اعتراضا ورفضاً من قبل اللبنانيبن، معتبرين أنها الحجة التي تلجأ إليها السلطة كلما سعت إلى تطويق وقمع تظاهراتهم، متهمين إياها بالسعي إلى التغطية على كارثة مرفأ بيروت.
كما اعتبر المجلس النيابي استقالات بعض النواب مقبولة، وهم: نديم وسامي الجميل وبولا يعقوبيان وإلياس حنكش وميشال معوض ونعمة أفرام وهنري حلو ومروان حمادة باستثناء استقالة ديما جمالي التي لم تتقدم بها خطياً.
في المقابل، وعلى صعيد تشكيل الحكومة، يبدو أن المشهد الذي رافق تشكيل حكومة حسان دياب يتكرر، حيث انطلقت رحلة البحث عن رئيس الحكومة وشكلها، الأمر الذي يفرض تريثا من قبل رئاسة الجمهورية في الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس للحكومة.
وخلال رحلة البحث المذكورة، انقسمت الأحزاب والتيارات كعادتهما إلى معسكرات وفقاً للحسابات المختلفة لكل منها، وأبرز هذه المعسكرات، المعسكر الشیعي (حزب الله وحركة أمل) المرحب بعودة سعد الحریري لتشكیل حكومة وحدة وطنیة، ومعسكر رئيس الجمھوریة وصھره جبران باسیل، اللذين یفضلان تشكیل حكومة تضم أقطاب قوى الصف الأول أو الثاني، رافضين عودة الحريري كما يرفضان اسم السفير نواف سلام.
الأحزاب المناهضة للسلطة التي تتذبذب بين حكومة برئاسة الحریري مع وزراء مستقلین، أو حكومة حیادیة بالمطلق دمها جديد، مع الإشارة إلى أن هذا المعسكر والذي يضم على سبيل الصدفة لا التحالف (القوات اللبنانية - اللقاء الديمقراطي - الكتائب - تيار المستقبل) لم تسمِ أو تلمّح إلى تسمية الحريري بشكل واضح حتى الآن.
أما المعسكر الذي دخل بشكل علني على خط معركة رئاسة الحكومة فهو معسكر المجتمع الدولي الذي يسعى إلى تغيير فعلي في المشهد السياسي، والذي يطرح إلى جانب ترؤس مشروط للحريري المرحلة المرتقبة، اسم كل من نواف سلام ومحمد بعاصيري.
وعليه فإن المشهد يبدو ضبابياً ولا تبدو رؤية واضحة قد تنقشع على المدى المنظور، على الرغم من حالة الاهتراء والتآكل الواضح في هيكل الدولة ومؤسساتها الآيلة للسقوط في أية لحظة بفعل الهزات المتلاحقة التي ضربتها سياسيا واقتصاديا وأمنيا من جهة، ورغم العد العكسي الذي بدأ لعودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان لمواكبة مبادراته التي أطلقها من أجل حصول لبنان على المساعدات الدولية.
إلى ذلك، تبدأ التحقيقات غداً (الجمعة) مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعى الأسبوع القادم وزراء الأشغال السابقون غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار، إضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين في كارثة مرفأ بيروت.
وفِي سياق متصل، أطلق رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط عريضة نيابية للمطالبة بتحقيق دولي في انفجار المرفأ، بالتنسيق مع كتلتي «القوات» و«المستقبل» وباقي النواب.