يقتات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التناقضات والأكاذيب، هذا ديدنه ومنهجه الذي يدغدغ به عواطف المخدوعين والمتوهمين، فبينما يواصل تدريب وتسليح ونقل المرتزقة إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق التي تتحكم بمصيرها المليشيات وجماعة الإخوان، يزعم أنه يسعى إلى وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
تلك المزاعم لم تعد تنطلي على أحد، وأصبحت مكشوفة أمام الرأي العام العالمي، الذي بات يطالب أكثر من أي وقت مضى بضرورة التصدي للممارسات التركية سواء في ليبيا أو سورية أو العراق أو في شرق المتوسط.
إن حديث أردوغان عن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، وبدء مفاوضات مباشرة وفقًا لقرارات مؤتمر برلين والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي، يعكس فجاجة التناقض في الموقف التركي، إذ أنه كان أول من انتهك مقررات برلين، وفي مقدمتها حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. واللافت أن أنقرة لم تخترق قرار تصدير السلاح فحسب، بل أخذت على عاتقها نقل آلاف المرتزقة إلى طرابلس لمواجهة تقدم الجيش الوطني الليبي.
المشهد على الأرض سواء في ليبيا أو سورية أو العراق، يفضح تناقضات أردوغان، إذ يصر نظامه على الاستمرار في تأجيج الحرب عبر ضخ المزيد من المرتزقة في أتون الصراع الليبي. وأفصحت إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية، ارتفع إلى نحو 17.420 مرتزقاً من الجنسية السورية، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، في حين عاد نحو 6 آلاف منهم إلى سورية عقب انتهاء عقودهم.
تلك المزاعم لم تعد تنطلي على أحد، وأصبحت مكشوفة أمام الرأي العام العالمي، الذي بات يطالب أكثر من أي وقت مضى بضرورة التصدي للممارسات التركية سواء في ليبيا أو سورية أو العراق أو في شرق المتوسط.
إن حديث أردوغان عن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، وبدء مفاوضات مباشرة وفقًا لقرارات مؤتمر برلين والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي، يعكس فجاجة التناقض في الموقف التركي، إذ أنه كان أول من انتهك مقررات برلين، وفي مقدمتها حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. واللافت أن أنقرة لم تخترق قرار تصدير السلاح فحسب، بل أخذت على عاتقها نقل آلاف المرتزقة إلى طرابلس لمواجهة تقدم الجيش الوطني الليبي.
المشهد على الأرض سواء في ليبيا أو سورية أو العراق، يفضح تناقضات أردوغان، إذ يصر نظامه على الاستمرار في تأجيج الحرب عبر ضخ المزيد من المرتزقة في أتون الصراع الليبي. وأفصحت إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية، ارتفع إلى نحو 17.420 مرتزقاً من الجنسية السورية، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، في حين عاد نحو 6 آلاف منهم إلى سورية عقب انتهاء عقودهم.