المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري أمس
العضو في حزب الله سليم عياش.
بعد أكثر من 15 عاما على الجريمة، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس (الثلاثاء)، العضو في «حزب الله» سليم عياش باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005. وبرأت المحكمة 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.وحوكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى «حزب الله»، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش، حسين عنيسي، أسد صبرا، وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو مخطط عملية الاغتيال، إلا أنه قُتل لاحقا في سورية.
وفي أول رد فعل على الحكم، قال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري: «لا مساومة على دماء الحريري ودماء الشهداء ولا تتوقعوا منا أي تضحية ولن نستكين حتى ينفذ القصاص». وأضاف في تصريحات أمس: المحكمة حكمت وباسم عائلة الحريري نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة ولا تنازل عن حق الدم. واعتبر أن هذه اللحظة التاريخية رسالة لمن ارتكب الجريمة الإرهابية وللمخططين بأنّ زمن استخدام الجريمة في السياسية من دون عقاب ومن دون ثمن انتهى. وشدد على أن «المطلوب منه التضحية اليوم هو حزب الله، فواضح أن شبكة تنفيذ الاغتيال تنتمي إليه ولن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص».
شعبيا، خيب الحكم آمال شريحة كبيرة من اللبنانيين، واشتعلت مواقع التواصل بعبارات السخط والغضب على خلفية التعامي عن تجريم «حزب الله» المصنف إرهابياً والمتهم بمئات الجرائم المالية والسياسية. وأدت الصدمة إلى إلغاء مسيرات كانت ستجوب شوارع بيروت انتصاراً لدماء الحريري. واكتفى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بالتغريد بصورة يظهر فيها وجهان من دون أي كلام.
ويبدو أن 18 أغسطس ٢٠٢٠، لم يكن یوم العدالة الذي انتظره اللبنانيون منذ ١٥ عاماً، بعد مسار طویل ومعقد من التحقیقات والمحاكمات في جريمة العصر، خاصة أن الحكم لم يطال حزب الله والنظام السوري، إذ أعلنت المحكمة أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً لزعزعة استقرار لبنان. وأوضحت في حكمها أن «لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري». وقالت: إنه لربما كانت لسورية وحزب الله دوافع لتصفية الحريري، لكن لا دليل على ضلوعهما في عملية الاغتيال. إلا أن أهمية الحكم وفقاً لمراقبين تكمن في أنه الأول من نوعه الذي یصدر عن محكمة دولية في جریمة محلية بعدما كانت جرائم الاغتیال السیاسي في لبنان، تُرتكب على مدى سنوات ويفلت المجرمون من الحساب.
وفي أول رد فعل على الحكم، قال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري: «لا مساومة على دماء الحريري ودماء الشهداء ولا تتوقعوا منا أي تضحية ولن نستكين حتى ينفذ القصاص». وأضاف في تصريحات أمس: المحكمة حكمت وباسم عائلة الحريري نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة ولا تنازل عن حق الدم. واعتبر أن هذه اللحظة التاريخية رسالة لمن ارتكب الجريمة الإرهابية وللمخططين بأنّ زمن استخدام الجريمة في السياسية من دون عقاب ومن دون ثمن انتهى. وشدد على أن «المطلوب منه التضحية اليوم هو حزب الله، فواضح أن شبكة تنفيذ الاغتيال تنتمي إليه ولن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص».
شعبيا، خيب الحكم آمال شريحة كبيرة من اللبنانيين، واشتعلت مواقع التواصل بعبارات السخط والغضب على خلفية التعامي عن تجريم «حزب الله» المصنف إرهابياً والمتهم بمئات الجرائم المالية والسياسية. وأدت الصدمة إلى إلغاء مسيرات كانت ستجوب شوارع بيروت انتصاراً لدماء الحريري. واكتفى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بالتغريد بصورة يظهر فيها وجهان من دون أي كلام.
ويبدو أن 18 أغسطس ٢٠٢٠، لم يكن یوم العدالة الذي انتظره اللبنانيون منذ ١٥ عاماً، بعد مسار طویل ومعقد من التحقیقات والمحاكمات في جريمة العصر، خاصة أن الحكم لم يطال حزب الله والنظام السوري، إذ أعلنت المحكمة أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً لزعزعة استقرار لبنان. وأوضحت في حكمها أن «لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري». وقالت: إنه لربما كانت لسورية وحزب الله دوافع لتصفية الحريري، لكن لا دليل على ضلوعهما في عملية الاغتيال. إلا أن أهمية الحكم وفقاً لمراقبين تكمن في أنه الأول من نوعه الذي یصدر عن محكمة دولية في جریمة محلية بعدما كانت جرائم الاغتیال السیاسي في لبنان، تُرتكب على مدى سنوات ويفلت المجرمون من الحساب.