تعهد المجلس العسكري الحاكم في مالي، (الأربعاء)، باحترام الاتفاقات الدولية، وذلك بعد الإعلان عن تأسيس «مجلسا للإنقاذ»، كما دعا إلى إلى انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة في الدولة خلال «مهلة معقولة».
وقال المتحدث باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عبر التلفزيون الحكومي: «نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ». كما أكد أن كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحترم.
وكان رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا أعلن في خطاب عبر التلفزيون الحكومي، فجر (الأربعاء)، استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانه المجتمع الدولي.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقده اجتماعا طارئا، الأربعاء، لمناقشة الأزمة في مالي حيث اعتقل عسكريون الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء.
ويعقد الاجتماع المغلق بعد الظهر بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس راهنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.