طلب المحامي اللبناني مجد حرب اليوم (الأربعاء)، من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ملاحقة رئيسي الدولة ميشال عون والحكومة المستقيل حسان دياب، بتهمة تقاعسهما عن ممارسة واجباتهما والتسبب بوفاة المئات وإصابة آلاف المواطنين وتدمير نصف العاصمة بيروت.
واتهم رئيس الجمهورية بالتلكؤ الذي يشكل فعلاً جرمياً ينطبق على نص المادة 191 من قانون العقوبات اللبناني، خصوصا أنه امتنع عن اتخاذ أي تدبير لحماية حياة المواطنين وأملاكهم، وبالتالي مخالفة قسمه بالحفاظ على سلامة أراضي الوطن اللبناني وأبنائه، ما يشكّل خطأ نجم عنه حصول الانفجار، والفعل الضار الناتج عن إهمال رئيس الجمهورية وقلّة احترازه وعدم مراعاته أنظمة السلامة العامة، ما ينطبق أيضاً على أحكام المادة 190 من قانون العقوبات اللبناني.
وأضاف في إحاطة إلى السلطة القضائية، أن رئيس الجمهورية امتنع عن ممارسة صلاحياته الدستورية، ما أدّى إلى وقوع الكارثة، ما يرتّب عليه مسؤوليات شخصية تجاه الضحايا والمتضررين يفترض أن يحاسب عليها.
ولفت المحامي حرب إلى أن رئيس مجلس الوزراء، وبعد إبلاغه عن وجود مواد متفجرة وخطرة قابلة للانفجار في العنبر رقم 12 من مرفأ بيروت، لم يبادر إلى مراجعة المسؤولين ودعوة المسؤولين الإداريين والأمنيين بحضور الوزراء المختصين، وإعطائهم توجيهاته للتخلص من كمية نترات الأمونيوم بسرعة، ما أدّى إلى بقائها في المرفأ وإلى انفجارها وتدمير مدينة بيروت وقتل مئات المواطنين وإصابة وتشريد الآلاف من المواطنين.
وطالب بإجراء المقتضى القانوني لتحقيق العدالة، «حتى نؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن كل مرتكب، أياً كان شأنه أو مقامه خاضع لأحكامه».