ما بين خطاب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في لاهاي عند إعلان قانون المحكمة الدولية، وخطابه (الثلاثاء) عند صدور الحكم وإدانة القيادي في «حزب الله» سليم عياش باغتيال والده رفيق الحريري، يمكن تشكيل صورة ما ستحمله الأيام القادمة في الداخل اللبناني وتحديداً الساحة السياسية.
قبل 18 أغسطس كان اتهام حزب الله باغتيال الحريري مجرد ادعاء من الجهة المتضررة عائلياً وسياسياً، فيما بعد هذا التاريخ فإن الاتهام يستند على حكم قضائي، واتهام عنصر واحد بحجم عياش والوظائف القيادية التي يشغلها هو اتهام كل المواصفات لحزب الله وقيادته.
لقد سارع رئيس البرلمان نبيه بري فور إعلان الحكم إلى ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة، فهو المدرك أن أصعب ما سيواجهه في الأيام القليلة القادمة هو إقناعه برئاسة حكومة وحدة وطنية كما يطالب بها نصر الله وحلفاؤه وفي مقدمتهم بري.
لقد وضع حكم المحكمة الدولية سعد الحريري وكل حلفائه المقرب منه والمبتعد بسبب التسويات تحت سقف سياسي لا يمكن تجاوزه عنوانه «لا شراكة سياسية مع حزب الله قبل تسليم القاتل سليم عياش»، إذ لا يمكن للحريري تبرير ترؤسه لحكومة يشترك فيها حزب الله، ولا يمكنه أيضاً أن يشارك في حكومة يهيمن عليها حزب الله كما كان يهيمن على حكومته الأخيرة التي سقطت بفعل ثورة 17 تشرين.
سعد الحريري يحتاج إلى تسليم القاتل، كي يستطيع أن يواصل حراكه السياسي مع كل المكونات اللبنانية الطائفية والسياسية.
هناك ثمن على حزب الله وأمينه العام تسديده للوصول إلى المسامحة، وقبل ذلك فكل ما سيقال إما إخفاء لقاتل وهو جريمة أو سكوت عن هذه الجريمة، وهو اغتيال ثانٍ لرفيق الحريري.