عندما عاد الخميني إلى إيران في السبعينات حاملا مشروع تصدير الثورة الإرهابية تحت غطاء طائفي، وضع في حينه ملامح خارطة طريق تدمير الأمة العربية من خلال إنشاء مليشيات طائفية في عدد من الدول العربية، وخطت الأنظمة الإيرانية على نفس خطى الخميني، حيث أنشأ ملالي إيران «حزب الله» عام 1982، ودعموه بالمال والسلاح والتوجيه والخبرات العسكرية، واستطاع «حزب الله» أن يكون بعد 30 سنة دولة داخل دولة، بل دولة أقوى من الدولة اللبنانية مختطفا لبنان ومقدراتها وشعبها من خلال إنشاء الضاحية الجنوبية التي سخرت جهودها لتدمير لبنان وتنفيذ الأجندة الإيرانية.. ومر «حزب الله» بمراحل متعددة ودعم نظام الأسد والمليشيات الطائفية في العراق واليمن.. ولم يعرف نصرالله أنه يوما ما أن إمبراطورية قم الإرهابية ستتزلزل الأرض من تحت أقدام «حزب الله».. وستدور الدوائر عليه في ليلة ظلماء.
وجاء تفجير المرفأ ليطيح حكومة «حزب الله» ويكشف عورته، أعقبها الضربة القاصمة في أعقاب حكم محكمة دولية مختصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، حيث ارتفعت مطالب لبنانية وإقليمية بتنفيذ العدالة، وتحديداً بمعاقبة منظمة «حزب الله»، التي أدانت المحكمة أحد أعضائها بمسؤوليته عن التفجير. وفي وسط بيروت، وقف أفراد أسرة الحريري وأنصاره أمام قبره للاستماع لابنه سعد الحريري الذي قال بعد عن حكم المحكمة «للمرة الأولى بتاريخ الاغتيالات السياسية العديدة التي شهدها لبنان، عرف اللبنانيون الحقيقة».
وأضاف «أهمية هذه اللحظة التاريخية هي رسالة لمن ارتكب هذه الجريمة الإرهابية وللمخططين الذين وراءهم بأن زمن استخدام الجريمة في السياسة من دون ثمن انتهى».
لقد انطلق «مشروع ملالي إيران» عام 1979 بقيادة الخميني، مستهدفا تغيير هوية الأمة إلى «أمة طائفية»، مستخدما المليشيات الطائفية ومتشدقا بالقضية الفلسطينية، وانتهج أسلافه حتى نظام خامنئي نفس النهج في تفتيت وحدة الأمة الاسلامية كونه بزعمه عدوة لمشروعه الإرهابي الطائفي الذي ولد من رحمه «حزب الله» في مطلع الثمانينات وظهر إلى واجهة الأحداث أثناء احتلال إسرائيل جنوب لبنان عام 1982. إلا أن جذوره الطائفية برزت في الستينات والسبعينات التي شهدت ظهور ومرجعيته الدينية الطائفية.
لن يكون انفجار مرفأ بيروت؛ الذي أشعل غضب اللبنانيين ضد «حزب الله» وحكومة حسان دياب التي اضطرت إلى تقديم استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات والرأي العام وإعلان تورط «حزب الله» في اغتيال رفيق الحريري حدثين كارثيين على «حزب الله» فحسب؛ بل على منظومة الإرهاب الطائفي التي تدار من طهران والتي تعيش أيضا نهاياتها سياسيا واقتصاديا كون لبنان حديقة خامنئي الإرهابية الخلفية تزلزلت، ولبنان أمام مشهد جديد سيتم خلط الأوراق فيه بشكل واسع، ما قد يؤدي إلى تغيير سياسي مستقبلي، يكون فيه «حزب الله» معزولا أو محجورا ومحكوما وليس حاكما بعد نزع سلاحه تحكم عليه بأن يصبح مجرّد حزب سياسي شأنه شأن باقي الأحزاب، وهو ما سيجرّده من عسكريته التي أكسبته شهرة تعدّت حدوده وقدراته وأدخلته في معادلات إقليمية ودولية كبيرة بالمنطقة لم يعد «حزب الله» جزءا منها بعد قصقصة أظافره وكسر ظهره.. وبحسب مصادر لبنانية مطلعة فإن «حزب الله» من الآن وصاعداً لن يكون ممثلاً داخل الحكومة، لأن ذلك سيثير حساسيات الطوائف والأحزاب الأخرى، كون استقالة حكومة دياب ضربت النظام الطائفي في لبنان في مقتل، مما جعل من بعض رفاق «حزب الله» البعض القفز من السفينة الغارقة، كون الاستقالة لا تكفي، إذ لا بد من محاسبة المسؤولين ضمن تحقيق دولي شفاف. لبنان أمام منعطف أعمق، فقد كان انفجار مرفأ بيروت القشة التي قصمت ظهر البعير، إضافة للمآزق السياسية والاقتصادية السابقة وجاء حكم المحكمة ليكون نهاية «حزب الله» كون الشعب اللبناني يريد التغيير الحقيقي وتغيير العقليات الطائفية وإبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، وهذا لن يتحقق إلا بتغيير موازين القوى الداخلية، ومعاقبة «حزب الله» وعناصره الإرهابية بعد صدور قرار الإدانة بحقه في محكمة لاهاي، لتحقيق العدالة وملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم، لكي ينعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين بدون استثناء.
وجاء تفجير المرفأ ليطيح حكومة «حزب الله» ويكشف عورته، أعقبها الضربة القاصمة في أعقاب حكم محكمة دولية مختصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، حيث ارتفعت مطالب لبنانية وإقليمية بتنفيذ العدالة، وتحديداً بمعاقبة منظمة «حزب الله»، التي أدانت المحكمة أحد أعضائها بمسؤوليته عن التفجير. وفي وسط بيروت، وقف أفراد أسرة الحريري وأنصاره أمام قبره للاستماع لابنه سعد الحريري الذي قال بعد عن حكم المحكمة «للمرة الأولى بتاريخ الاغتيالات السياسية العديدة التي شهدها لبنان، عرف اللبنانيون الحقيقة».
وأضاف «أهمية هذه اللحظة التاريخية هي رسالة لمن ارتكب هذه الجريمة الإرهابية وللمخططين الذين وراءهم بأن زمن استخدام الجريمة في السياسة من دون ثمن انتهى».
لقد انطلق «مشروع ملالي إيران» عام 1979 بقيادة الخميني، مستهدفا تغيير هوية الأمة إلى «أمة طائفية»، مستخدما المليشيات الطائفية ومتشدقا بالقضية الفلسطينية، وانتهج أسلافه حتى نظام خامنئي نفس النهج في تفتيت وحدة الأمة الاسلامية كونه بزعمه عدوة لمشروعه الإرهابي الطائفي الذي ولد من رحمه «حزب الله» في مطلع الثمانينات وظهر إلى واجهة الأحداث أثناء احتلال إسرائيل جنوب لبنان عام 1982. إلا أن جذوره الطائفية برزت في الستينات والسبعينات التي شهدت ظهور ومرجعيته الدينية الطائفية.
لن يكون انفجار مرفأ بيروت؛ الذي أشعل غضب اللبنانيين ضد «حزب الله» وحكومة حسان دياب التي اضطرت إلى تقديم استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات والرأي العام وإعلان تورط «حزب الله» في اغتيال رفيق الحريري حدثين كارثيين على «حزب الله» فحسب؛ بل على منظومة الإرهاب الطائفي التي تدار من طهران والتي تعيش أيضا نهاياتها سياسيا واقتصاديا كون لبنان حديقة خامنئي الإرهابية الخلفية تزلزلت، ولبنان أمام مشهد جديد سيتم خلط الأوراق فيه بشكل واسع، ما قد يؤدي إلى تغيير سياسي مستقبلي، يكون فيه «حزب الله» معزولا أو محجورا ومحكوما وليس حاكما بعد نزع سلاحه تحكم عليه بأن يصبح مجرّد حزب سياسي شأنه شأن باقي الأحزاب، وهو ما سيجرّده من عسكريته التي أكسبته شهرة تعدّت حدوده وقدراته وأدخلته في معادلات إقليمية ودولية كبيرة بالمنطقة لم يعد «حزب الله» جزءا منها بعد قصقصة أظافره وكسر ظهره.. وبحسب مصادر لبنانية مطلعة فإن «حزب الله» من الآن وصاعداً لن يكون ممثلاً داخل الحكومة، لأن ذلك سيثير حساسيات الطوائف والأحزاب الأخرى، كون استقالة حكومة دياب ضربت النظام الطائفي في لبنان في مقتل، مما جعل من بعض رفاق «حزب الله» البعض القفز من السفينة الغارقة، كون الاستقالة لا تكفي، إذ لا بد من محاسبة المسؤولين ضمن تحقيق دولي شفاف. لبنان أمام منعطف أعمق، فقد كان انفجار مرفأ بيروت القشة التي قصمت ظهر البعير، إضافة للمآزق السياسية والاقتصادية السابقة وجاء حكم المحكمة ليكون نهاية «حزب الله» كون الشعب اللبناني يريد التغيير الحقيقي وتغيير العقليات الطائفية وإبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، وهذا لن يتحقق إلا بتغيير موازين القوى الداخلية، ومعاقبة «حزب الله» وعناصره الإرهابية بعد صدور قرار الإدانة بحقه في محكمة لاهاي، لتحقيق العدالة وملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم، لكي ينعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين بدون استثناء.