أنهت القمة العربية الثلاثية أعمالها أمس (الثلاثاء)، في مطار الملكة علياء الدولي قرب العاصمة عمان، دون الإعلان عن أي مشاريع عملاقة، كما أكدت «عكاظ» في عددها أمس. وأعلنت القمة في بيان ختامي، التمسك بمبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين، ووضع آلية للتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.
وأعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن ارتياحهم إزاء مستوى التنسيق والتعاون السياسي والإستراتيجي بين الدول الثلاث. وأكدوا أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الإستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد.
ودعا القادة إلى أهمية ألا تحول تبعات كورونا دون استمرار التنسيق والتعاون في القطاعات المُستهدَفة، ووجهوا الوزراء المعنيين للتركيز على القطاعات الصحية والطبية والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.
وفي إطار سعيهم لتعزيز ورفع مستويات التعاون الاقتصادي، دعا القادة إلى عقد ملتقى أعمال على هامش أول اجتماع قادم لوزراء تجارة وصناعة الدول الثلاث.
وأكد القادة مركزية القضية الفلسطينية، وشددوا على ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وشدد القادة على أن يكون حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
ودعوا إسرائيل إلى وقف ضم أية أراض فلسطينية وجميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وطالبوا بتكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، وخصوصا في سورية وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة هذه الدول واستقلالها ومقدرات شعوبها، ويحفظ الأمن القومي العربي، ويحول دون التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي.
وأكد القادة أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، داعين إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن في قضية سد النهضة على أساس القانون الدولي يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان المائية باعتبارهما دولتي المصب.
وجدد القادة تأكيدهم على الوقوف إلى جانب العراق في حماية سيادته وأمنه واستقراره وجهوده لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق طموحات شعبه وتعزيز النصر الكبير الذي حققه العراق الشقيق بتضحيات كبيرة على الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا. وبحث القادة الوضع العربي الراهن وما تعانيه المنظومة العربية من تحديات حقيقية، تجعل من تعزيزها ضرورة أساس لتمتين الأمن القومي ووقف التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العربي.
وأعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن ارتياحهم إزاء مستوى التنسيق والتعاون السياسي والإستراتيجي بين الدول الثلاث. وأكدوا أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الإستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد.
ودعا القادة إلى أهمية ألا تحول تبعات كورونا دون استمرار التنسيق والتعاون في القطاعات المُستهدَفة، ووجهوا الوزراء المعنيين للتركيز على القطاعات الصحية والطبية والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.
وفي إطار سعيهم لتعزيز ورفع مستويات التعاون الاقتصادي، دعا القادة إلى عقد ملتقى أعمال على هامش أول اجتماع قادم لوزراء تجارة وصناعة الدول الثلاث.
وأكد القادة مركزية القضية الفلسطينية، وشددوا على ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وشدد القادة على أن يكون حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
ودعوا إسرائيل إلى وقف ضم أية أراض فلسطينية وجميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وطالبوا بتكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، وخصوصا في سورية وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة هذه الدول واستقلالها ومقدرات شعوبها، ويحفظ الأمن القومي العربي، ويحول دون التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي.
وأكد القادة أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، داعين إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن في قضية سد النهضة على أساس القانون الدولي يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان المائية باعتبارهما دولتي المصب.
وجدد القادة تأكيدهم على الوقوف إلى جانب العراق في حماية سيادته وأمنه واستقراره وجهوده لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق طموحات شعبه وتعزيز النصر الكبير الذي حققه العراق الشقيق بتضحيات كبيرة على الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا. وبحث القادة الوضع العربي الراهن وما تعانيه المنظومة العربية من تحديات حقيقية، تجعل من تعزيزها ضرورة أساس لتمتين الأمن القومي ووقف التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العربي.