لم يكن النظام الأردوغاني حريصاً على إحلال السلام في ليبيا، بل سعى لإشعال بؤرة إرهابية في شمال أفريقيا والتحرش باليونان وابتلاع ثروات البحر المتوسط. ولم يعد الشعب يتحمل مؤامرات أردوغان وهو يطالب بتفكيك المليشيات الإرهابية المتطرفة، وخروج المرتزقة الذين تشرف على وجودهم تركيا، كونها أحد الشروط الرئيسية للحل السياسي لإنهاء الأزمة الليبية وسيادة الدولة، لما تمثله تلك المجموعات المسلحة من خطر على استقرار ووحدة الصف الليبي.
وقال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أحد الأحزاب السياسية المصرية، إن تفكيك المليشيات الإرهابية المتطرفة، وخروج المرتزقة الذين تشرف على وجودهم تركيا، يعد أحد الأسباب الرئيسية للحل السياسي، مبيناً أن استمرار وجود هؤلاء غير مفيد على الإطلاق، رغم قرار وقف إطلاق النار بكافة أنحاء البلاد.
وذكر الغباشى لـ«عكاظ» أن تفكيك عناصر المليشيات الإرهابية، سيؤدي إلى وقف التدخل التركي إلى داخل ليبيا، في الوقت الذي تعاني فيه حكومة الوفاق الليبية «الإخوانية» من أزمة مالية كبيرة، لعدم قدرتها على دفع رواتب لتلك العناصر والمرتزقة الذين يزيد عددهم على 17 ألفاً، جلبتهم تركيا لزيادة حدة اشتعال الصراع «الليبي - الليبى»، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الأزمة الأمنية، ولا بد من القضاء على تلك المليشيات، وتقييد حركة وسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على عدد كبير من المؤسسات المالية الليبية لإيجاد حل حقيقي للأزمة.
ونوه مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بأن تنظيم الإخوان «الإرهابي» المتمثل في حكومة الوفاق بالتعاون مع تركيا، يطمح في الهيمنة على النفط والاقتصاد الليبي، كما أن أنقرة استحوذت على تحويلات مالية من المؤسسات التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان، وتلك الأموال هي التي تمول المعركة السياسية وعمليات التنظيمات الإرهابية، مضيفاً أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يأتي في إطار العمل على تهدئة الأوضاع، ولكن بقاء وجود المليشيات والجماعات الإرهابية، يعد أمراً خطيراً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، محذراً من أن تكون عملية التهدئة ووقف إطلاق النار عملية مؤقتة، ترغب من خلالها حكومة أنقرة في إعادة ترتيب أوراقها في الداخل الليبي، خاصة وأنها تسعى بكل قوة للسيطرة على الثروات النفطية الليبية وتقسيم الداخل الليبي إلى دويلات.
وقال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أحد الأحزاب السياسية المصرية، إن تفكيك المليشيات الإرهابية المتطرفة، وخروج المرتزقة الذين تشرف على وجودهم تركيا، يعد أحد الأسباب الرئيسية للحل السياسي، مبيناً أن استمرار وجود هؤلاء غير مفيد على الإطلاق، رغم قرار وقف إطلاق النار بكافة أنحاء البلاد.
وذكر الغباشى لـ«عكاظ» أن تفكيك عناصر المليشيات الإرهابية، سيؤدي إلى وقف التدخل التركي إلى داخل ليبيا، في الوقت الذي تعاني فيه حكومة الوفاق الليبية «الإخوانية» من أزمة مالية كبيرة، لعدم قدرتها على دفع رواتب لتلك العناصر والمرتزقة الذين يزيد عددهم على 17 ألفاً، جلبتهم تركيا لزيادة حدة اشتعال الصراع «الليبي - الليبى»، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الأزمة الأمنية، ولا بد من القضاء على تلك المليشيات، وتقييد حركة وسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على عدد كبير من المؤسسات المالية الليبية لإيجاد حل حقيقي للأزمة.
ونوه مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بأن تنظيم الإخوان «الإرهابي» المتمثل في حكومة الوفاق بالتعاون مع تركيا، يطمح في الهيمنة على النفط والاقتصاد الليبي، كما أن أنقرة استحوذت على تحويلات مالية من المؤسسات التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان، وتلك الأموال هي التي تمول المعركة السياسية وعمليات التنظيمات الإرهابية، مضيفاً أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يأتي في إطار العمل على تهدئة الأوضاع، ولكن بقاء وجود المليشيات والجماعات الإرهابية، يعد أمراً خطيراً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، محذراً من أن تكون عملية التهدئة ووقف إطلاق النار عملية مؤقتة، ترغب من خلالها حكومة أنقرة في إعادة ترتيب أوراقها في الداخل الليبي، خاصة وأنها تسعى بكل قوة للسيطرة على الثروات النفطية الليبية وتقسيم الداخل الليبي إلى دويلات.