تتفاقم التوترات والتهديدات بين أنقرة وأثينا وسط دعوات دولية بالتهدئة وتحكيم الحوار وحل الخلافات في شرق البحر المتوسط بالقانون الدولي.
وتصاعدت الأزمة التي تقترب من التحول إلى مواجهة عسكرية، خصوصاً مع إطلاق كلا البلدين مناورات عسكرية وسط خلافات حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز.
وبعد قرار تركيا إرسال سفينة مسح إلى المنطقة للتنقيب عن مصادر الطاقة، توعدت اليونان بالدفاع عن سيادتها وطالب وزير خارجيتها أنقرة بوقف استفزازاتها وانتهاكها القانون الدولي، إلاّ أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رد باستفزاز زاعماً أن بلاده أضحت فاعلاً حقيقياً في الساحة الدولية وأن على الجميع أن يدرك ذلك.
وادعى في تصريحات نقلها الإعلام المحلي أن أنقرة لا تحمل أطماعاً في أراضي أو بحار جيرانها، وهي منفتحة على الحوار لحل المشكلات العالقة، لكنها لن تسمح لأحد باغتصاب قطرة من مياهها.
المواجهة الساخنة بين العضوين الحليفين في الناتو لم تقتصر عليهما فحسب، بل دخل على الخط حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وعواصم غربية وعربية أخرى، فأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ شدد على ضرورة حل النزاع عبر روح التضامن والقانون الدولي، فيما دعا الاتحاد الأوروبي، على لسان وزير خارجيته جوزيب بوريل، أنقرة إلى وقف عمليات التنقيب عن الغاز، في وقت قررت الحكومة الفرنسية تعزيز وجودها العسكري في منطقة التوتر وأرسلت طائرتين مقاتلتين من طراز رافال، وفرقاطة بحرية.
وعلى خلفية فشل الوساطتين الإسبانية والألمانية في خفض درجة التوتر بين تركيا واليونان، تبدو الأزمة في طريقها إلى مزيد من التعقيد والاقتراب من خطر المواجهة العسكرية، خصوصاً بعد تهديد الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الأخير بفرض عقوبات على نظام أردوغان.
مراقبون سياسيون وصفوا الموقف الحالي في شرق المتوسط بأنه يشبه اللعب بالنار، محذرين من أن أي شرارة يمكن أن تؤدي إلى كارثة في المنطقة، وأكدوا أن الاستفزازات التركية تدفع الوضع إلى مزيد من الاشتعال.
ولعل ما يشير إلى احتمالات تفجر الوضع في أية لحظة، هو أنه رغم المناشدات لا تزال تركيا واليونان تصعدان موقفيهما، ما يشي بأن قادم الأيام يمكن أن يحمل العديد من المفاجآت.