حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، ودعا الكاظمي في تصريحات أمس (الأحد)، العراقيين إلى الاختيار بين الدولة أو غيابها. وقرر الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق عليا في قضايا الفساد الكبيرة، لافتا إلى ضرورة الاستعداد لانتخابات مبكرة ونزيهة في العراق. وأكد أن الدولة العراقية مسؤولة عن محاسبة المعتدين. وأعلن أن الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها تظاهرات تشرين، لافتاً إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين. وكان الكاظمي شدد الخميس الماضي، على ضرورة أن توفر الأجهزة الأمنية الحماية للمتظاهرين السلميين. وأكد رفضه غلق الشوارع والطرقات، وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين أثناء الاحتجاجات.