اتهمت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات مروعة نهاية العام الماضي. وأكدت في تقرير نشرته أمس (الأربعاء) أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت التعذيب لانتزاع الاعترافات من مئات الأشخاص الذين اعتقلوا في حملة قمع ضد الاحتجاجات العام الماضي.
وأفادت بأن الأجهزة الأمنية نفذت حملة اعتقالات جماعية وسط انقطاع شبه كامل للإنترنت في جميع أنحاء إيران في نوفمبر 2019 بعد ارتفاع كبير في أسعار البنزين. ولفتت إلى أنها جمعت عشرات الشهادات من 7 آلاف شخص اعتقلوا، من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 أعوام.
وكشفت المنظمة الدولية انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب لانتزاع «اعترافات» بتورطهم في الاحتجاجات أو انتمائهم لجماعات معارضة، أو الاتصال بحكومات ووسائل إعلام أجنبية. وقالت إن المئات حُكم عليهم بالسجن والجلد، فيما حُكم على آخرين بالإعدام، بعد محاكمات بالغة الجور، ترأسها قضاة منحازون خلف أبواب مغلقة.
وأفادت بأن الأجهزة الأمنية نفذت حملة اعتقالات جماعية وسط انقطاع شبه كامل للإنترنت في جميع أنحاء إيران في نوفمبر 2019 بعد ارتفاع كبير في أسعار البنزين. ولفتت إلى أنها جمعت عشرات الشهادات من 7 آلاف شخص اعتقلوا، من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 أعوام.
وكشفت المنظمة الدولية انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب لانتزاع «اعترافات» بتورطهم في الاحتجاجات أو انتمائهم لجماعات معارضة، أو الاتصال بحكومات ووسائل إعلام أجنبية. وقالت إن المئات حُكم عليهم بالسجن والجلد، فيما حُكم على آخرين بالإعدام، بعد محاكمات بالغة الجور، ترأسها قضاة منحازون خلف أبواب مغلقة.