أثار إعلان واشنطن عزمها رفع حظر السلاح عن قبرص، حفيظة نظام أردوغان حيث اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار اليوم (الخميس) أنها خطوة مرفوضة ولن تجلب السلام والحل بل الاشتباك واستمرار الخلاف.
وبدا الوزير التركي متضارباً في حديثه رغم أنه قال إن بلاده لا تسعى لتصعيد التوتر شرقي المتوسط، إلا أنه استدرك: «سنعمل على حماية مصالحنا ولن يستطيع أحد منعنا من ذلك».
وأضاف «على الدول الأخرى أن تنظر في هذه القضية بحكمة فلا يمكن حل المشكلة إلا بهذه الطريقة».
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (الثلاثاء) أن بلاده سترفع حظر توريد الأسلحة المفروض على قبرص منذ 33 عاماً وستعمل على تعزيز تعاونها الأمني مع نيقوسيا، الأمر الذي فجر رد فعل غاضبا من تركيا.
وقال بومبيو على تويتر «قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط.. سنرفع القيود المفروضة على بيع معدات وخدمات دفاعية غير فتاكة لجمهورية قبرص في السنة المالية القادمة»، فيما رحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في تغريدة على تويتر بتلك الخطوة بعد مكالمة هاتفية مع بومبيو.
واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن القرار «يتجاهل التكافؤ والتوازن» في الجزيرة وأن أنقرة تتوقع من شريكتها في حلف شمال الأطلسي مراجعة القرار.
وأضافت في بيان «وإلا ستتخذ تركيا، كدولة ضامنة، الخطوات اللازمة تماشيا مع مسؤوليتها القانونية والتاريخية لضمان أمن القبارصة الأتراك».
وبدا الوزير التركي متضارباً في حديثه رغم أنه قال إن بلاده لا تسعى لتصعيد التوتر شرقي المتوسط، إلا أنه استدرك: «سنعمل على حماية مصالحنا ولن يستطيع أحد منعنا من ذلك».
وأضاف «على الدول الأخرى أن تنظر في هذه القضية بحكمة فلا يمكن حل المشكلة إلا بهذه الطريقة».
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (الثلاثاء) أن بلاده سترفع حظر توريد الأسلحة المفروض على قبرص منذ 33 عاماً وستعمل على تعزيز تعاونها الأمني مع نيقوسيا، الأمر الذي فجر رد فعل غاضبا من تركيا.
وقال بومبيو على تويتر «قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط.. سنرفع القيود المفروضة على بيع معدات وخدمات دفاعية غير فتاكة لجمهورية قبرص في السنة المالية القادمة»، فيما رحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في تغريدة على تويتر بتلك الخطوة بعد مكالمة هاتفية مع بومبيو.
واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن القرار «يتجاهل التكافؤ والتوازن» في الجزيرة وأن أنقرة تتوقع من شريكتها في حلف شمال الأطلسي مراجعة القرار.
وأضافت في بيان «وإلا ستتخذ تركيا، كدولة ضامنة، الخطوات اللازمة تماشيا مع مسؤوليتها القانونية والتاريخية لضمان أمن القبارصة الأتراك».