أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن عن دفعة جديدة من مئات المرتزقة يجري تدريبهم بمعسكرات في تركيا، بانتظار الضوء الأخضر ليتم نقلهم إلى ليبيا في حال انهيار وقف إطلاق النار ومساعي التهدئة هناك.
وقال عبدالرحمن في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية» اليوم (الخميس)، إن هناك من يخضعون الآن لتدريبات عسكرية في تركيا، ويتم تحضيرهم لإرسالهم إلى ليبيا، في حال انهيار وقف إطلاق النار، مضيفاً «زخم التجنيد التركي للمرتزقة خف في الآونة الأخيرة بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن الأمر، لكن المرتزقة الموجودين في المعسكرات التركية، البالغ عدهم نحو 500، يعلمون أنهم ذاهبون للقتال في ليبيا في حال انهار وقف إطلاق النار».
وأوضح أن آخر دفعة من المرتزقة وصلت إلى ليبيا كانت منذ نحو 4 أسابيع، وضمت 800 مقاتل من حملة الجنسية السورية، بعد الحديث عن وقف إطلاق النار والتهدئة.
وأشار إلى أن من بين نحو 17.900 مرتزق وصلوا إلى ليبيا، هناك 350 طفلا دون سن 18 عاما جرى اختطاف بعضهم بصورة أو بأخرى وإرسالهم إلى ليبيا.
وكان تقرير صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، كشف إرسال أكثر من 5 آلاف من المرتزقة السوريين من قبل تركيا إلى طرابلس، خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو 2020، يطابق تقارير المرصد التي تحدثت في أبريل عن وجود نحو 10 آلاف مرتزق من حملة الجنسية السورية في ليبيا.
وأشار رامي عبدالرحمن إلى أنه في يونيو وصل العدد إلى 15 ألفا، الآن نتحدث عن 18 ألف مرتزق وصلوا إلى ليبيا حتى الأسبوع الماضي، من بينهم 6.150 عادوا إلى سورية.
وعن هؤلاء المرتزقة من حملة الجنسية السورية، الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، قال عبد الرحمن: «بعض هؤلاء لا يمتلكون خبرات قتالية، وبعضهم كان سيئ السمعة في سورية».
وتابع: «أتوا بهم من المخيمات وأغروهم بالمال، بينما اعتمدوا على الولاء الأعمى لدى بعضهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة أولئك التابعين لفصائل السلطان مراد وسليمان شاه، وغيرها من الفصائل (الموالية لأنقرة) التي كانت تمارس انتهاكات بحق أبناء عفرين ومناطق شمال سورية».
وأشار إلى أن تركيا تستفيد من الخبرات القتالية لهؤلاء لأنهم «شاركوا في حرب عصابات بسورية، وقاتلوا مع الأتراك في معارك عفرين»، منوها في الوقت نفسه إلى أن ممارساتهم «لا ترقى لممارسة مقاتلين مدربين يحترمون القوانين الدولية».
وتابع: «ليست لديهم خبرات قتالية كافية ولا خبرة في التعامل مع السكان، وهذا ما أكدته تقارير تحدثت عن انتهاكات مارسوها بحق الليبيين، لأنهم اعتادوا ممارسة الانتهاكات بحق المدنيين».
وشدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، على أن التقرير الأمريكي «أغفل» نقطة مهمة جدا، وهي إرسال تركيا مرتزقة من غير السوريين، وصل عددهم إلى 10 آلاف.
وأشار إلى أن من بين هؤلاء 2.500 من حملة الجنسية التونسية، معظمهم كانوا في تنظيمي «داعش» و«القاعدة» سابقا.
واستطرد: «المجموعات الجهادية لا تزال تخرج من الأراضي السورية، وشاهدنا الاعتقالات التي تجريها هيئة تحرير الشام بحق المتطرفين من حملة الجنسيات غير السورية، الرافضين الذهاب إلى ليبيا».
وقال عبدالرحمن في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية» اليوم (الخميس)، إن هناك من يخضعون الآن لتدريبات عسكرية في تركيا، ويتم تحضيرهم لإرسالهم إلى ليبيا، في حال انهيار وقف إطلاق النار، مضيفاً «زخم التجنيد التركي للمرتزقة خف في الآونة الأخيرة بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن الأمر، لكن المرتزقة الموجودين في المعسكرات التركية، البالغ عدهم نحو 500، يعلمون أنهم ذاهبون للقتال في ليبيا في حال انهار وقف إطلاق النار».
وأوضح أن آخر دفعة من المرتزقة وصلت إلى ليبيا كانت منذ نحو 4 أسابيع، وضمت 800 مقاتل من حملة الجنسية السورية، بعد الحديث عن وقف إطلاق النار والتهدئة.
وأشار إلى أن من بين نحو 17.900 مرتزق وصلوا إلى ليبيا، هناك 350 طفلا دون سن 18 عاما جرى اختطاف بعضهم بصورة أو بأخرى وإرسالهم إلى ليبيا.
وكان تقرير صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، كشف إرسال أكثر من 5 آلاف من المرتزقة السوريين من قبل تركيا إلى طرابلس، خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو 2020، يطابق تقارير المرصد التي تحدثت في أبريل عن وجود نحو 10 آلاف مرتزق من حملة الجنسية السورية في ليبيا.
وأشار رامي عبدالرحمن إلى أنه في يونيو وصل العدد إلى 15 ألفا، الآن نتحدث عن 18 ألف مرتزق وصلوا إلى ليبيا حتى الأسبوع الماضي، من بينهم 6.150 عادوا إلى سورية.
وعن هؤلاء المرتزقة من حملة الجنسية السورية، الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، قال عبد الرحمن: «بعض هؤلاء لا يمتلكون خبرات قتالية، وبعضهم كان سيئ السمعة في سورية».
وتابع: «أتوا بهم من المخيمات وأغروهم بالمال، بينما اعتمدوا على الولاء الأعمى لدى بعضهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة أولئك التابعين لفصائل السلطان مراد وسليمان شاه، وغيرها من الفصائل (الموالية لأنقرة) التي كانت تمارس انتهاكات بحق أبناء عفرين ومناطق شمال سورية».
وأشار إلى أن تركيا تستفيد من الخبرات القتالية لهؤلاء لأنهم «شاركوا في حرب عصابات بسورية، وقاتلوا مع الأتراك في معارك عفرين»، منوها في الوقت نفسه إلى أن ممارساتهم «لا ترقى لممارسة مقاتلين مدربين يحترمون القوانين الدولية».
وتابع: «ليست لديهم خبرات قتالية كافية ولا خبرة في التعامل مع السكان، وهذا ما أكدته تقارير تحدثت عن انتهاكات مارسوها بحق الليبيين، لأنهم اعتادوا ممارسة الانتهاكات بحق المدنيين».
وشدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، على أن التقرير الأمريكي «أغفل» نقطة مهمة جدا، وهي إرسال تركيا مرتزقة من غير السوريين، وصل عددهم إلى 10 آلاف.
وأشار إلى أن من بين هؤلاء 2.500 من حملة الجنسية التونسية، معظمهم كانوا في تنظيمي «داعش» و«القاعدة» سابقا.
واستطرد: «المجموعات الجهادية لا تزال تخرج من الأراضي السورية، وشاهدنا الاعتقالات التي تجريها هيئة تحرير الشام بحق المتطرفين من حملة الجنسيات غير السورية، الرافضين الذهاب إلى ليبيا».