قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إنها ستشرع في جمع التوقيعات اللازمة لعقد جلسة برلمانية لمناقشة خطر الإرهاب داخل مجلس النواب. واتهمت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أحزابا سياسية بالسماح بعمل تنظيم «داعش» في تونس، في إشارة إلى حركة النهضة.
واعتبرت أن الإرهاب أصبح مدعوما من داخل مؤسسة البرلمان سواء من قيادتها، في إشارة إلى رئيسه راشد الغنوشي، أو من الأطراف السياسية الداعمة للإخوان، التي أصبحت تستخدم خطابا تكفيريا وتحتضن الإرهابيين وتقوم بالتستر عليهم وتبييضهم، في إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة».
واتهمت الدولة بالتراخي في مكافحة الإرهاب والتغاضي عن ملاحقة ومحاسبة الأطراف السياسية التي تدعمه سواء داخل البرلمان أو خارجه، مضيفة أن العملية الإرهابية بسوسة هي نتيجة سياسة التخاذل التي تنتهجها الدولة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وهددت موسي باللجوء إلى القضاء الدولي، لإجبار السلطات على مكافحة الإرهاب، في صورة عدم تحركها لمحاربة خطر «الأخطبوط الجمعياتي والحزبي والسياسي الموجود الذي ينشط ويقوم بتبييض الإرهاب».
ولفتت إلى أنه رغم توفر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميهم وراء تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013، وهي الفترة التي تلت صعود الإسلاميين المتشددين إلى الحكم، فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها، وتورطت في التستر على كل الأطراف الداعمة والممولة للإرهاب.
وتحدثت موسي عن فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، الذي قالت إنه تم افتتاحه منذ عام 2012 وتأسس بمقتضى القانون القطري ويتلقى التمويلات من قطر، مشيرة إلى أن عددا من قيادات النهضة بالمكتب التنفيذي وبمجلس الشورى، هم أعضاء في هذه الجمعية التي تستمر في مزاولة نشاطها في البلاد، رغم تصنيف الجمعية الأم تنظيما إرهابيا.
واعتبرت أن الإرهاب أصبح مدعوما من داخل مؤسسة البرلمان سواء من قيادتها، في إشارة إلى رئيسه راشد الغنوشي، أو من الأطراف السياسية الداعمة للإخوان، التي أصبحت تستخدم خطابا تكفيريا وتحتضن الإرهابيين وتقوم بالتستر عليهم وتبييضهم، في إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة».
واتهمت الدولة بالتراخي في مكافحة الإرهاب والتغاضي عن ملاحقة ومحاسبة الأطراف السياسية التي تدعمه سواء داخل البرلمان أو خارجه، مضيفة أن العملية الإرهابية بسوسة هي نتيجة سياسة التخاذل التي تنتهجها الدولة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وهددت موسي باللجوء إلى القضاء الدولي، لإجبار السلطات على مكافحة الإرهاب، في صورة عدم تحركها لمحاربة خطر «الأخطبوط الجمعياتي والحزبي والسياسي الموجود الذي ينشط ويقوم بتبييض الإرهاب».
ولفتت إلى أنه رغم توفر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميهم وراء تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013، وهي الفترة التي تلت صعود الإسلاميين المتشددين إلى الحكم، فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها، وتورطت في التستر على كل الأطراف الداعمة والممولة للإرهاب.
وتحدثت موسي عن فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، الذي قالت إنه تم افتتاحه منذ عام 2012 وتأسس بمقتضى القانون القطري ويتلقى التمويلات من قطر، مشيرة إلى أن عددا من قيادات النهضة بالمكتب التنفيذي وبمجلس الشورى، هم أعضاء في هذه الجمعية التي تستمر في مزاولة نشاطها في البلاد، رغم تصنيف الجمعية الأم تنظيما إرهابيا.