كشف دبلوماسيون أوروبيون اليوم (الخميس) الأسباب الرئيسية وراء عدم فرض عقوبات على روسيا البيضاء، مؤكدين أن النزاع بين قبرص وتركيا على موارد الطاقة في شرق المتوسط أحدث علامة على الشلل الذي تعانيه سياسة التكتل الخارجية.
وأعطى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موافقتهم السياسية على فرض عقوبات على مسؤولين كبار في روسيا البيضاء خلال اجتماع في برلين الشهر الماضي لبحث الانتخابات التي أجرتها في التاسع من أغسطس التي يقول الغرب إنها مزورة، في محاولة لإبداء الدعم للمحتجين المؤيدين للديمقراطية.
وقال دبلوماسي قبرصي في تصريح صحفي إن نيقوسيا أيدت العقوبات لكنها طلبت منحها وقتا لدراسة حظر السفر وتجميد الأصول الذي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضه لأنها لا تملك القدرة التنظيمية اللازمة لمراجعتها سريعا خصوصاً أن قبرص واحدة من أصغر دول الاتحاد.
وأضاف: «ننفي نفيا قاطعا عرقلة الأمر والربط بين الإجراءين»، في إشارة إلى مسألتي روسيا البيضاء وتركيا.
لكن عددا كبيرا من دول الاتحاد تشعر أن طلب قبرص ما هو إلا محاولة للضغط على باقي الأعضاء ليوافقوا على فرض إجراءات عقابية مماثلة على أنقرة.