اندلعت أزمة داخل البرلمان العراقي بين القوى السياسية على خلفية استدعاء لجنة الأمن والدفاع النيابية رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لمناقشة الأوضاع الأمنية وفرض هيبة القانون. واعتبر برلمانيون أن استدعاء الكاظمي لم يكن موفقا من قبل لجنة الأمن والدفاع خصوصا أنه أعاد للدولة هيبتها داخليا وخارجيا ومنع دخول القيادات الإيرانية إلى العراق دون تاشيرة دخول وموافقة أمنية مسبقة، كما أعاد السيطرة على المعابر الحدودية فيما فشل كل من سبقوه من رؤساء حكومات في إنجاز أية قضية سيادية تتعلق بهيبة الدولة. وقال بيان أصدرته مجموعة من النواب أمس (الأحد)، إنه كان من الأجدى باللجنة أن تحقق في تجاوزات كبيرة حدثت قبل ولاية الكاظمي، مشددا على أن السلطة وهيبة الدولة وحماية الدستور لم تنجز إلا منذ تولي الكاظمي رئاسة الوزراء. من جهته، قال عضو اللجنة كاطع الركابي إن «مكتب رئيس الوزراء أبلغ لجنة الأمن والدفاع بعدم ممانعته لاستضافته من قبل اللجنة خلال الأيام القادمة»، لافتاً إلى أن مكان الاستضافة لم يحدد بعد إما في مكتب رئيس الوزراء أو مبنى البرلمان. وأضاف في بيان أمس أن «الاستضافة تناقش الخروقات الأمنية في بعض المناطق وفرض القانون وهيبة السلطة في الشارع، وهي إحدى النقاط المهمة في البرنامج الحكومي». وأوضح أن اللقاء سيناقش الاعتداءات التركية المستمرة على الأراضي العراقية، والتواجد الأمريكي.