قضت محكمة النقض أعلى جهة قضائية في مصر، بمعاقبة وزير الإعلام السابق صفوت الشريف، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وكانت الجلسة السابقة شهدت تسليم الشريف نفسه لتأمر هيئة المحكمة بالتحفظ عليه لحين النطق بالحكم.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في عام 2018، بمعاقبة الشريف وهو رئيس مجلس الشورى السابق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وببراءة نجله إيهاب في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع، ولم يتم حبسه عقب حكم الجنايات نظرًا لإخلاء سبيله على ذمة القضية، وعدم حضوره جلسة النطق بالحكم.
وتقدم الشريف بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وحدد 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 ملايين جنيه.
كما قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة على براءة وزير السياحة السابق زهير جرانه، في القضية المعروفة إعلاميًا بتراخيص شركات السياحة، إذ كانت محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة جرانة فى إعادة محاكمته بالقضية، إذ كان يواجه حكما غيابيا أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات.
وكانت الجلسة السابقة شهدت تسليم الشريف نفسه لتأمر هيئة المحكمة بالتحفظ عليه لحين النطق بالحكم.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في عام 2018، بمعاقبة الشريف وهو رئيس مجلس الشورى السابق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وببراءة نجله إيهاب في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع، ولم يتم حبسه عقب حكم الجنايات نظرًا لإخلاء سبيله على ذمة القضية، وعدم حضوره جلسة النطق بالحكم.
وتقدم الشريف بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وحدد 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 ملايين جنيه.
كما قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة على براءة وزير السياحة السابق زهير جرانه، في القضية المعروفة إعلاميًا بتراخيص شركات السياحة، إذ كانت محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة جرانة فى إعادة محاكمته بالقضية، إذ كان يواجه حكما غيابيا أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات.