حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، من أن «أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة الجديدة يفاقم الأزمة ويعمّقها». ودعا أديب في بيان اليوم (الإثنين)، الأطراف السياسية إلى تسهيل عملية التشكيل التي كان من المفترض الإعلان عنها قبل أسبوع. وقال إن «أوجاع اللبنانيين تستوجب تعاون جميع الأطراف لتسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج سبق أن تعهدت الأطراف بدعمها».
وشدد أديب على أن لبنان «لا يملك ترف إهدار الوقت»، داعيا مختلف الأطراف إلى العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً دون إبطاء، التي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع. وأكد أنه سيواصل العمل من أجل تشكيل الحكومة، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تخليه عن هذه المهمة الصعبة.
وسط هذه التحذيرات لا يزال الثنائي الشيعي «حركة أمل» و«حزب الله» متشبّثان بمطالبهما التي تعرقل تشكيل حكومة إنقاذية، وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد تمسك خلال لقاء الرئيس ميشال عون بمبدأ المداورة الشاملة في الحقائب.
واقترح عون أن يسمي هو وزيراً مسيحياً لحقيبة المال يضمنه شخصياً، لكن مقترحه قوبل بالرفض من مليشيا حزب الله، وفق مصادر لصحيفة «نداء الوطن»، وقالت إن الحديث انتهى بالإعلان أن وزير المال يجب أن يكون من طائفتها.
وتعهدت القوى السياسية اللبنانية بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت مطلع الشهر الحالي، بتشكيل حكومة بمهمة محددة «مؤلفة من مجموعة مستقلة» وتحظى بدعم الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعان، لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار «حزب الله» وحليفه «حركة أمل» على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
تعارض أطراف سياسية المطلب مصرة على مبدأ المداورة، أي عدم احتفاظ أي جهة بحقيبة معينة.
من جهته، انتقد البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، الأحد، المطلب أيضاً، متسائلاً «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها؟».
وشدد أديب على أن لبنان «لا يملك ترف إهدار الوقت»، داعيا مختلف الأطراف إلى العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً دون إبطاء، التي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع. وأكد أنه سيواصل العمل من أجل تشكيل الحكومة، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تخليه عن هذه المهمة الصعبة.
وسط هذه التحذيرات لا يزال الثنائي الشيعي «حركة أمل» و«حزب الله» متشبّثان بمطالبهما التي تعرقل تشكيل حكومة إنقاذية، وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد تمسك خلال لقاء الرئيس ميشال عون بمبدأ المداورة الشاملة في الحقائب.
واقترح عون أن يسمي هو وزيراً مسيحياً لحقيبة المال يضمنه شخصياً، لكن مقترحه قوبل بالرفض من مليشيا حزب الله، وفق مصادر لصحيفة «نداء الوطن»، وقالت إن الحديث انتهى بالإعلان أن وزير المال يجب أن يكون من طائفتها.
وتعهدت القوى السياسية اللبنانية بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت مطلع الشهر الحالي، بتشكيل حكومة بمهمة محددة «مؤلفة من مجموعة مستقلة» وتحظى بدعم الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعان، لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار «حزب الله» وحليفه «حركة أمل» على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
تعارض أطراف سياسية المطلب مصرة على مبدأ المداورة، أي عدم احتفاظ أي جهة بحقيبة معينة.
من جهته، انتقد البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، الأحد، المطلب أيضاً، متسائلاً «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها؟».