في اليوم السادس بعد المهلة الفرنسية التي انتهت في ١٥ سبتمبر لولادة الحكومة اللبنانية، لا يزال الواقع على حاله، لا تقدم.. لا حكومة.. لا اعتذار، ولا إعلان رسميا لوفاة مبادرة باريس التي تصارع الموت على فراش السياسة.فبعد جولة صباحية على تشكيلة المصادر من فرنسية وشيعية ورئاسية وحريرية التي يتراسل من خلالها الجميع، بعدما عجزوا عن التحاور لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، رأت الفئة التي تقود عملية التشكيل (رؤساء الحكومة السابقين)، أن يخاطبوا هذه المرة الفئات الأخرى ومن يعنيهم الأمر على لسان رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، الذي أصدر بيانا لا يسمن ولا يغني من جوع، قال فيه إن «لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا».
وأضاف أن أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف لتسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته.
وحذر من أن أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يحمل ضميره مسؤولية التسبب بالمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيرا ولا يزال.
هذا البيان وكل المواقف الحزبية المتمترسة خلف مصالحها الشخصية والطائفية البحتة لن تخرج لبنان من تداعيات جريمة مرفأ بيروت، ولن تخفف من وطأة الأضرار التي لحقت بأكثر من 180 ألف وحدة سكنية، ولن تؤوي 300 ألف تشردوا، ولن تخفض جنون الدولار والأسعار، ولن تحد من الفقر والبطالة والجوع ولن تعافي القطاعات الاقتصادية والخدماتية التي أصيبت بالشلل التام، ولن توقف موجة كورونا التي تتفشى بجنون، ولن تخفف من حدة الشحن الطائفي والتوترات الأمنية المتنقلة والأعمال المسلحة، والهجرة غير الشرعية عبر البحر.
فهل تدرك فرنسا أن المهلة التي مددتها لتشكيل الحكومة، هي تمديد أمام السلطة الحاكمة في قتل ما تبقى من البلاد والعباد؟
هل تدرك فرنسا أن وزارة المالية ليست جبهة الاشتباك الوحيدة على ساحة التشكيل، فهناك جبهات مزروعة بالألغام وقد تنفجر في الطاقة (التي لن يتنازل عنها جبران باسيل) والداخلية (التي تمثل رمزية سنية، والسؤال هنا، لمن سيتنازل عنها سعد الحريري الذي يتحدث عن المداورة ومقابل ماذا؟) وماذا عن صيغة البيان الوزاري الذي يجب أن يلحظ هذه المرة سلاح حزب الله خاصة أن سيف العقوبات الأمريكية مصلت على أعناق الجميع؟ وكيف لكل هذه القوى السياسية المتصارعة والفاقدة للثقة في ما بينها والفاقدة ثقة الناس والمجتمع العربي والدولي أن تعمل لإنقاذ لبنان؟
من جهة ثانية، حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، من أنه «إذا لم تشكل الحكومة فنحن ذاهبون إلى جهنم».
وقال في مؤتمر صحفي أمس (الإثنين)، إن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الفرقاء، كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور. وأضاف «التصلب في المواقف لن يصل بنا إلى نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتكمن من النهوض ومواجهة مشاكله». وجدد عون التأكيد على أن «عدم تشكيل الحكومة يقود البلاد إلى جهنم».
وأضاف أن أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف لتسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته.
وحذر من أن أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يحمل ضميره مسؤولية التسبب بالمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيرا ولا يزال.
هذا البيان وكل المواقف الحزبية المتمترسة خلف مصالحها الشخصية والطائفية البحتة لن تخرج لبنان من تداعيات جريمة مرفأ بيروت، ولن تخفف من وطأة الأضرار التي لحقت بأكثر من 180 ألف وحدة سكنية، ولن تؤوي 300 ألف تشردوا، ولن تخفض جنون الدولار والأسعار، ولن تحد من الفقر والبطالة والجوع ولن تعافي القطاعات الاقتصادية والخدماتية التي أصيبت بالشلل التام، ولن توقف موجة كورونا التي تتفشى بجنون، ولن تخفف من حدة الشحن الطائفي والتوترات الأمنية المتنقلة والأعمال المسلحة، والهجرة غير الشرعية عبر البحر.
فهل تدرك فرنسا أن المهلة التي مددتها لتشكيل الحكومة، هي تمديد أمام السلطة الحاكمة في قتل ما تبقى من البلاد والعباد؟
هل تدرك فرنسا أن وزارة المالية ليست جبهة الاشتباك الوحيدة على ساحة التشكيل، فهناك جبهات مزروعة بالألغام وقد تنفجر في الطاقة (التي لن يتنازل عنها جبران باسيل) والداخلية (التي تمثل رمزية سنية، والسؤال هنا، لمن سيتنازل عنها سعد الحريري الذي يتحدث عن المداورة ومقابل ماذا؟) وماذا عن صيغة البيان الوزاري الذي يجب أن يلحظ هذه المرة سلاح حزب الله خاصة أن سيف العقوبات الأمريكية مصلت على أعناق الجميع؟ وكيف لكل هذه القوى السياسية المتصارعة والفاقدة للثقة في ما بينها والفاقدة ثقة الناس والمجتمع العربي والدولي أن تعمل لإنقاذ لبنان؟
من جهة ثانية، حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، من أنه «إذا لم تشكل الحكومة فنحن ذاهبون إلى جهنم».
وقال في مؤتمر صحفي أمس (الإثنين)، إن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الفرقاء، كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور. وأضاف «التصلب في المواقف لن يصل بنا إلى نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتكمن من النهوض ومواجهة مشاكله». وجدد عون التأكيد على أن «عدم تشكيل الحكومة يقود البلاد إلى جهنم».