أفصحت مصادر في ديوان الرئاسة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأ بإجراء اتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بهدف رفع اسم العراق من قوائم الدول الداعمة للإرهاب، إضافة لرفع العقوبات والحظر المفروض على الشركات العراقية بتهم متصلة بعمليات غسل الأموال.
ولفتت المصادر لـ«عكاظ» إلى أن الكاظمي وخلال زيارته الأخيرة لواشنطن بحث هذه القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفهمت ما عرضه الكاظمي، مؤكدة أنه تم حتى الآن رفع الحظر عن 169 شركة من أصل 230 شركة فرضت عليها العقوبات.
وقالت المصادر إن دول الاتحاد الأوروبي دعمت خطوات الكاظمي لخروج العراق من قائمة الدول عالية الخطورة، فيما أشارات وزارة الخارجية في بيان لها إلى استرداد نحو 25 مليون دولار كانت في ألمانيا وسلمت إلى بغداد وذلك في إطار الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء، مشيرة الى أن «عودة 169 مؤسسة وشركة عراقية إلى الخدمة، كانت متوقفة طيلة السنوات الماضية، بقرار مجلس الأمن 1518، هي اليوم عادت إلى الخدمة ورفع عنها الحظر، ويفترض أن تباشر بمزاولة أنشطتها». وأكد بيان الخارجية العراقية أن الكاظمي يعمل لإغلاق ملف الحظر نهائيا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية فؤاد حسين خلال زيارته الأخيرة للاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها ألمانيا ثم بلحيكا وانتهت الجولة في فرنسا، عرض أولويات العراق على مستوى السياسة الخارجية، وأهم الملفات الطارئة بهذا الأمر. وأشار، إلى أن «ملف إخراج العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في مجالي مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، كانتا من أهم الملفات التي تصدرت الحوارات في برلمان الاتحاد الاوروبي».
وأوضح، أن «هناك قناعة كبيرة لدى شركاء العراق وأصدقائه، بدعم البلاد للخروج من هذه القائمة بأقرب وقت ممكن، بعدما عرض الوزير خطوات العراق التي اتخذت بهذا الصدد، و في مقدمتها القتال نيابة عن العالم ضد الإرهاب، وقدم التضحيات، بشراكة وثيقة ودعم مستمر من قبل التحالف الدولي، الذي تتواجد فيه المانيا وفرنسا وبلجيكا».
ولفتت المصادر لـ«عكاظ» إلى أن الكاظمي وخلال زيارته الأخيرة لواشنطن بحث هذه القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفهمت ما عرضه الكاظمي، مؤكدة أنه تم حتى الآن رفع الحظر عن 169 شركة من أصل 230 شركة فرضت عليها العقوبات.
وقالت المصادر إن دول الاتحاد الأوروبي دعمت خطوات الكاظمي لخروج العراق من قائمة الدول عالية الخطورة، فيما أشارات وزارة الخارجية في بيان لها إلى استرداد نحو 25 مليون دولار كانت في ألمانيا وسلمت إلى بغداد وذلك في إطار الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء، مشيرة الى أن «عودة 169 مؤسسة وشركة عراقية إلى الخدمة، كانت متوقفة طيلة السنوات الماضية، بقرار مجلس الأمن 1518، هي اليوم عادت إلى الخدمة ورفع عنها الحظر، ويفترض أن تباشر بمزاولة أنشطتها». وأكد بيان الخارجية العراقية أن الكاظمي يعمل لإغلاق ملف الحظر نهائيا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية فؤاد حسين خلال زيارته الأخيرة للاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها ألمانيا ثم بلحيكا وانتهت الجولة في فرنسا، عرض أولويات العراق على مستوى السياسة الخارجية، وأهم الملفات الطارئة بهذا الأمر. وأشار، إلى أن «ملف إخراج العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في مجالي مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، كانتا من أهم الملفات التي تصدرت الحوارات في برلمان الاتحاد الاوروبي».
وأوضح، أن «هناك قناعة كبيرة لدى شركاء العراق وأصدقائه، بدعم البلاد للخروج من هذه القائمة بأقرب وقت ممكن، بعدما عرض الوزير خطوات العراق التي اتخذت بهذا الصدد، و في مقدمتها القتال نيابة عن العالم ضد الإرهاب، وقدم التضحيات، بشراكة وثيقة ودعم مستمر من قبل التحالف الدولي، الذي تتواجد فيه المانيا وفرنسا وبلجيكا».