الليرة التركية في انهيار متواصل.
رجب أردوغان
يقود النظام التركي البلاد من سيئ إلى أسوأ، ولا يرعوي رئيسه رجب أردوغان وزمرته خصوصا المقربين منه عن الاستمرار في استنزاف ثروات تركيا وإنفاقها في نزوات ومعارك لا ناقة للشعب فيها ولا جمل، فمن التدخل السافر في سورية والعراق وصولا إلى التورط في المستنقع الليبي، يواصل نظام «العدالة والتنمية» الجاثم على الحكم منذ نحو 20 عاما السير بالبلاد نحو الهاوية، وهو ما فضحه أحدث تقرير عن الوضع الاقتصادي، كاشفا أنه يقترب من حافة الانهيار. وأكد أن سعر صرف الليرة ينخفض إلى أدنى مستوى تاريخي يوما بعد آخر ودون توقف.
وكشف اقتصاديون أن سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار انهار بالفعل منذ بداية العام بنسبة 30٪، مؤكدين أن ضعف العملة بالنسبة لأنقرة التي تعد مستوردا خالصا يشبه حبل المشنقة حول العنق. وأفصح تقرير بثته وكالة عالمية أن الأحداث في الاقتصاد التركي لم تعد أخبارا ملحوظة لأن كوارث أخرى طغت عليها هذا العام».
وأنحى مختصون باللائمة على الحكومة التركية التي لم تتخذ أي تدابير لاستقرار سعر الصرف، لافتين إلى أنها رفعت أسعار الفائدة ما بين البنوك إلى 1000٪، ونفذت تدخلات واستخدمت المقايضة، وهو ما يعطي في أحسن الأحوال نتيجة قصيرة الأجل، إذ تمكن البنك المركزي التركي في الصيف من تجميد سعر صرف الليرة لفترة قصيرة، إلا أنه في الخريف استمر في السقوط بقوة.
وأكد التقرير أن تركيا لديها الحجم المطلوب من العملة، إذ بلغت احتياطات البنك المركزي 45 مليار دولار فقط انخفاضا نحو 75 مليار دولار بداية العام، فيما أعلنت وكالات التصنيف أن جميع هذه الاحتياطيات تقريبا هي احتياطيات للبنوك التجارية، ولم يتبق أي شيء للبنك المركزي، ما ينذر بكارثة. ولفت إلى أن تركيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الذهب، محذرا من احتمال أن تواجه أزمة أكثر خطورة في ميزان المدفوعات، ما قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في النشاط الاقتصادي وزيادة تدهور الوضع.
وسخر خبير اقتصادي من تردي الوضع في تركيا بقوله: «إن البلاد أضحت الآن إلى جانب أكثر الدول الأفريقية رخاء». فيما حذر التقرير من أن أزمة ميزان المدفوعات من أصعب الظروف بالنسبة للاقتصاد، مؤكدا أن تدفق العملات الأجنبية إلى الداخل أقل منه إلى الخارج، ما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لسداد الديون الخارجية والواردات. وشدد على أنه «إذا استمر هذا الوضع لفترة كافية، فهذا يعني الإفلاس».
ويبلغ حجم الدين الخارجي لتركيا نحو 100 مليار دولار، وهو مبلغ وصفه المختصون بأنه «ضخم جدا» في الوضع الحالي، وهو ما دفع «نظام الحمدين» إلى محاولة إنقاذ حليفه نظام أردوغان من الإفلاس بضخ 15 مليار دولار، إلا أن مثل هذا الأمر لا يكفي.
وزادت جائحة كورونا من معاناة وتدهور الاقتصاد التركي، إذ يعتبر قطاع السياحة أحد المصادر المهمة لعائدات النقد الأجنبي، ولكن هذا العام انهار تدفق السياح بمقدار النصف تقريبا. ويتوقع خبير مالي حدوث أزمة في ميزان المدفوعات التركي نتيجة السياسات النقدية الخاطئة للبنك المركزي، ولا يستبعد حدوث سيناريو مشابه لعام 2008 عندما فقدت العملة ثلث قيمتها. وكشف أن المستثمرين الأجانب سحبوا 7 مليارات دولار من سوق السندات، و4 مليارات دولار من سوق الأسهم خلال النصف الأول من 2020.
وكشف اقتصاديون أن سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار انهار بالفعل منذ بداية العام بنسبة 30٪، مؤكدين أن ضعف العملة بالنسبة لأنقرة التي تعد مستوردا خالصا يشبه حبل المشنقة حول العنق. وأفصح تقرير بثته وكالة عالمية أن الأحداث في الاقتصاد التركي لم تعد أخبارا ملحوظة لأن كوارث أخرى طغت عليها هذا العام».
وأنحى مختصون باللائمة على الحكومة التركية التي لم تتخذ أي تدابير لاستقرار سعر الصرف، لافتين إلى أنها رفعت أسعار الفائدة ما بين البنوك إلى 1000٪، ونفذت تدخلات واستخدمت المقايضة، وهو ما يعطي في أحسن الأحوال نتيجة قصيرة الأجل، إذ تمكن البنك المركزي التركي في الصيف من تجميد سعر صرف الليرة لفترة قصيرة، إلا أنه في الخريف استمر في السقوط بقوة.
وأكد التقرير أن تركيا لديها الحجم المطلوب من العملة، إذ بلغت احتياطات البنك المركزي 45 مليار دولار فقط انخفاضا نحو 75 مليار دولار بداية العام، فيما أعلنت وكالات التصنيف أن جميع هذه الاحتياطيات تقريبا هي احتياطيات للبنوك التجارية، ولم يتبق أي شيء للبنك المركزي، ما ينذر بكارثة. ولفت إلى أن تركيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الذهب، محذرا من احتمال أن تواجه أزمة أكثر خطورة في ميزان المدفوعات، ما قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في النشاط الاقتصادي وزيادة تدهور الوضع.
وسخر خبير اقتصادي من تردي الوضع في تركيا بقوله: «إن البلاد أضحت الآن إلى جانب أكثر الدول الأفريقية رخاء». فيما حذر التقرير من أن أزمة ميزان المدفوعات من أصعب الظروف بالنسبة للاقتصاد، مؤكدا أن تدفق العملات الأجنبية إلى الداخل أقل منه إلى الخارج، ما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لسداد الديون الخارجية والواردات. وشدد على أنه «إذا استمر هذا الوضع لفترة كافية، فهذا يعني الإفلاس».
ويبلغ حجم الدين الخارجي لتركيا نحو 100 مليار دولار، وهو مبلغ وصفه المختصون بأنه «ضخم جدا» في الوضع الحالي، وهو ما دفع «نظام الحمدين» إلى محاولة إنقاذ حليفه نظام أردوغان من الإفلاس بضخ 15 مليار دولار، إلا أن مثل هذا الأمر لا يكفي.
وزادت جائحة كورونا من معاناة وتدهور الاقتصاد التركي، إذ يعتبر قطاع السياحة أحد المصادر المهمة لعائدات النقد الأجنبي، ولكن هذا العام انهار تدفق السياح بمقدار النصف تقريبا. ويتوقع خبير مالي حدوث أزمة في ميزان المدفوعات التركي نتيجة السياسات النقدية الخاطئة للبنك المركزي، ولا يستبعد حدوث سيناريو مشابه لعام 2008 عندما فقدت العملة ثلث قيمتها. وكشف أن المستثمرين الأجانب سحبوا 7 مليارات دولار من سوق السندات، و4 مليارات دولار من سوق الأسهم خلال النصف الأول من 2020.