ضمن خطته لتطبيق القانون وإحكام قبضة الدولة على مؤسساتها، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإغلاق مكاتب عدة يتبع بعضها مليشيا الحشد الشعبي في مطار بغداد الدولي. وأفصحت مصادر موثوقة اليوم (الجمعة)، بأن تعليمات صدرت من الكاظمي تتضمن إغلاق مكاتب مليشيا الحشد، ومكاتب جهاز الأمن الوطني وهيئتي النزاهة العامة والمساءلة والعدالة في المطار.
وأوضحت أن القرار الذي أبقى فقط على مكاتب جهاز المخابرات ووزارة الداخلية، يأتي في إطار هكيلة الوضع الأمني في المطار بغداد.
وتزامن الإجراء مع إعفاء قائدين بارزين في الحشد الشعبي هما حامد الجزائري ووعد القدو. وعزت المصادر إبعاد مليشيا الحشد الشعبي عن مطار بغداد إلى خطوات تقليص مساحات وجودها بالمواقع المهمة في البلاد.
في غضون ذلك، شرعت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في حملة تفتيش لأحياء مختلفة من العاصمة بغداد، بحثاً عن مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء واستهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية خصوصاً السفارتين الأمريكية والبريطانية.
من جهة أخرى، دان تيار الحكمة العراقي عمليات الاغتيال والخطف والترهيب التي تزعزع أمن العراق واستقراره. واستنكر مواصلة استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق، معتبراً أن هذه التصرفات تؤثر سلباً على سمعة العراق أمام المجتمع الدولي. وطالب بالحفاظ على هيبة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية، ورحب بالبيانات الصادرة عن الكتل السياسية التي عبرت عن التمسّك بالقانون وهيبة الدولة.
وأوضحت أن القرار الذي أبقى فقط على مكاتب جهاز المخابرات ووزارة الداخلية، يأتي في إطار هكيلة الوضع الأمني في المطار بغداد.
وتزامن الإجراء مع إعفاء قائدين بارزين في الحشد الشعبي هما حامد الجزائري ووعد القدو. وعزت المصادر إبعاد مليشيا الحشد الشعبي عن مطار بغداد إلى خطوات تقليص مساحات وجودها بالمواقع المهمة في البلاد.
في غضون ذلك، شرعت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في حملة تفتيش لأحياء مختلفة من العاصمة بغداد، بحثاً عن مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء واستهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية خصوصاً السفارتين الأمريكية والبريطانية.
من جهة أخرى، دان تيار الحكمة العراقي عمليات الاغتيال والخطف والترهيب التي تزعزع أمن العراق واستقراره. واستنكر مواصلة استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق، معتبراً أن هذه التصرفات تؤثر سلباً على سمعة العراق أمام المجتمع الدولي. وطالب بالحفاظ على هيبة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية، ورحب بالبيانات الصادرة عن الكتل السياسية التي عبرت عن التمسّك بالقانون وهيبة الدولة.