اتهم خبراء الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) بيونغ يانغ بانتهاك عقوبات مجلس الأمن الدولي، التي تقيد استيرادها وتصديرها مجموعة من المواد المحظورة كالنفط والفحم، والالتفاف عليها.
وقال الخبراء إن كوريا الشمالية استوردت بأساليب ملتوية غير قانونية، من وجهة نظر الأمم المتحدة، أكثر من 500 ألف برميل من النفط المكرر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما لا تسمح لها العقوبات بالاستيراد خلال العام سوى 500 ألف برميل «كحد أقصى».
وأكد الخبراء أن بيونغ يانغ تستفيد من يدها العاملة المهاجرة في الخارج للحصول على العملات الصعبة لتمويل وارداتها، فيما تنص العقوبات المفروضة عليها على إعادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم قبل 22 ديسمبر من العام الماضي 2019. لكن حتى الآن، قدمت 40 دولة فقط تقارير التنفيذ النهائية الخاصة بإعادة العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم.
أما في ما يتعلق بالصادرات، يتهم خبراء الأمم المتحدة بيونغ يانغ بتصدير الفحم، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في كوريا الشمالية، عن طريق نقله من سفينة إلى أخرى حتى وصوله إلى أسواق التصدير.
وأوضح الخبراء أن تقريرهم رفضته كل من الصين وروسيا بمبرر أنه لا يستند سوى على «افتراضات وتقديرات» ولا يتوفر على ما يكفي من المعلومات والأدلة التي تسمح للجنة الخبراء بالحكم أن بيونغ يانغ تجاوزت العقوبات.
وقال الخبراء إن كوريا الشمالية استوردت بأساليب ملتوية غير قانونية، من وجهة نظر الأمم المتحدة، أكثر من 500 ألف برميل من النفط المكرر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما لا تسمح لها العقوبات بالاستيراد خلال العام سوى 500 ألف برميل «كحد أقصى».
وأكد الخبراء أن بيونغ يانغ تستفيد من يدها العاملة المهاجرة في الخارج للحصول على العملات الصعبة لتمويل وارداتها، فيما تنص العقوبات المفروضة عليها على إعادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم قبل 22 ديسمبر من العام الماضي 2019. لكن حتى الآن، قدمت 40 دولة فقط تقارير التنفيذ النهائية الخاصة بإعادة العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم.
أما في ما يتعلق بالصادرات، يتهم خبراء الأمم المتحدة بيونغ يانغ بتصدير الفحم، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في كوريا الشمالية، عن طريق نقله من سفينة إلى أخرى حتى وصوله إلى أسواق التصدير.
وأوضح الخبراء أن تقريرهم رفضته كل من الصين وروسيا بمبرر أنه لا يستند سوى على «افتراضات وتقديرات» ولا يتوفر على ما يكفي من المعلومات والأدلة التي تسمح للجنة الخبراء بالحكم أن بيونغ يانغ تجاوزت العقوبات.