كشفت صحيفة «نورديك مونيتور» التي تصدر من العاصمة السويدية «ستوكهولم»، عن أن عضوا بارزا في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يشغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية، نظير تسهيل إبرام الصفقة التي سمحت بنشر القوات التركية في قطر عام 2015.
ونشرت الصحيفة أمس (الاثنين) على موقعها، نسخة من الوثيقة الاستخبارية السرية التي حصلت عليها وهي ضمن تقرير مكون من 19 صفحة من تقرير أعده عميل أجنبي يتركز حول نقاط الضعف في تركيا قبل انتخابات عام 2015. كما تضمن التقرير نتائج حول صلات الرئيس التركي أردوغان بشبكات جهادية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، و«داعش» وتورطه مع التنظيم بتجارة النفط إضافة إلى أنشطة إجرامية أخرى.
وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من المصدر فإن جونكار الذي شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية التركية بين عامي 2014 و2016. تواصل مع ضابط مخابرات قطري قبل أسبوع من جلسة لجنة الشؤون الخارجية التركية، لتمرير القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر، وتلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار.
ووصف التقرير جونكار بأنه سياسي مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين ومقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما كان أيضًا عضوًا في الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، ومستشارًا للسياسة الخارجية لأردوغان. ورئيسا مشاركا للجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وألمحت إلى أن مشروع القانون كان بعنوان «اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في التدريب العسكري وصناعة الدفاع ونشر القوات المسلحة التركية في أراضي قطر». وكان جونكار نفسه مسؤولاً في ذلك الوقت عن اللجنة التي وافقت على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر، في 2 مارس 2015.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من أعضاء البرلمان التركي اعترض على الاتفاقية لعدم وضوح بعض البنود الغامضة الواردة فيها التي تهدف إلى إخفاء الهدف الأساسي من تواجد القوات التركية في قطر. على سبيل المثال الفقرة الرابعة التي تصف أحد أهداف نشر القوات التركية في قطر بـ«القيام بأي مهام أخرى» أي أن الحكومة يمكن أن توسع نطاق الانتشار بما يتجاوز الغرض المقصود منه ودون مراجعة البرلمان. وقد وصف الأعضاء المعارضين إبرام الاتفاقية بأنها مختلفة ومن أغرب اتفاقيات التعاون العسكري التي عادة ما تبرم مع الدول الأخرى.
وتساءلوا عن الدوافع الرئيسية وراء استعجال إبرام الاتفاق في اجتماع استثنائي وفي غير توقيت جدول أعمال اللجنة، كما لو كان هناك شيء ما تريد الحكومة إخفاءه.
ولكن في النهاية، تمت الموافقة على الاتفاقية في اللجنة بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم. وتمت الموافقة على الاتفاقية أيضًا في الجمعية العامة في 19 مارس 2015 كقانون رقم 6633. ووقع أردوغان على التشريع في 27 مارس من العام نفسه، وتم نشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي.