توقعت مصادر ليبية موثوقة، أن يتوج حوار بوزنيقة في المغرب اليوم (الثلاثاء) باتفاق حول تفاهمات نهائية بشأن معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، ما يفتح الطريق لتحقيق انفراج في مسار الأزمة الليبية.
وأفادت المصادر بأنه بعد أيام من التفاوض والاجتماعات المغلقة، تحقق تقدّم كبير في المباحثات بعد تجاوز الأمور والإشكاليات العالقة والتوصل إلى اتفاق شامل حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة ومعايير وشروط الاختيار التي سيتم اعتمادها. ولفتت المصادر إلى أن ملفات قليلة لا تزال محل تفاوض.
وأفصحت المصادر، أنه تم الاتفاق على أن يتمتّع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط إضافة إلى عنصر الكفاءة، مضيفة أن عملية الترشح للمناصب ستفتح لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.
ويجري التفاوض بين طرفي النزاع في مدينة بوزنيقة المغربية على 7 مناصب سيادية وهي: محافظ المصرف المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
من جهته، قال وزير الخارجية المغربي الناصر بوريطة، أمس (الاثنين) في مستهل لقاء ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة: إن المحادثات حققت تقدما مهما، ونتمنى التوقيع على الاتفاق قريبا.
ويشهد الملف الليبي خلال هذه المرحلة حراكاً دوليا وعددا من اللقاءات والمؤتمرات بغية التوصل إلى حل يضع حدا للحرب الدائرة منذ سنوات.
وكثفت برلين والقاهرة جهودهما خلال الأشهر الماضية، لحمل طرفي النزاع على وقف دائم لإطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية.
وأفادت المصادر بأنه بعد أيام من التفاوض والاجتماعات المغلقة، تحقق تقدّم كبير في المباحثات بعد تجاوز الأمور والإشكاليات العالقة والتوصل إلى اتفاق شامل حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة ومعايير وشروط الاختيار التي سيتم اعتمادها. ولفتت المصادر إلى أن ملفات قليلة لا تزال محل تفاوض.
وأفصحت المصادر، أنه تم الاتفاق على أن يتمتّع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط إضافة إلى عنصر الكفاءة، مضيفة أن عملية الترشح للمناصب ستفتح لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.
ويجري التفاوض بين طرفي النزاع في مدينة بوزنيقة المغربية على 7 مناصب سيادية وهي: محافظ المصرف المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
من جهته، قال وزير الخارجية المغربي الناصر بوريطة، أمس (الاثنين) في مستهل لقاء ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة: إن المحادثات حققت تقدما مهما، ونتمنى التوقيع على الاتفاق قريبا.
ويشهد الملف الليبي خلال هذه المرحلة حراكاً دوليا وعددا من اللقاءات والمؤتمرات بغية التوصل إلى حل يضع حدا للحرب الدائرة منذ سنوات.
وكثفت برلين والقاهرة جهودهما خلال الأشهر الماضية، لحمل طرفي النزاع على وقف دائم لإطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية.