أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز استضافة تونس للمحادثات الليبية الشاملة المرتقبة الشهر القادم بدلا من سويسرا لأسباب لوجستية.
وقالت وليامز في بيان اليوم (الأحد): «في ضوء استمرار جائحة فايروس كورونا سيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي وفق صيغة مختلطة، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي والاجتماعات المباشرة، التي تستضيفها تونس». وأضافت أن ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديموقراطية للمؤسسات الليبية.
ويستند الحوار الليبي إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة، بحسب بيان البعثة الأممية.
وطالب البيان بالوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.
ولفت إلى أن البعثة اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.
وأوضح البيان أن الأمم المتحدة ستتولى تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر باستضافة من حكومة سويسرا.
وقالت وليامز في بيان اليوم (الأحد): «في ضوء استمرار جائحة فايروس كورونا سيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي وفق صيغة مختلطة، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي والاجتماعات المباشرة، التي تستضيفها تونس». وأضافت أن ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديموقراطية للمؤسسات الليبية.
ويستند الحوار الليبي إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة، بحسب بيان البعثة الأممية.
وطالب البيان بالوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.
ولفت إلى أن البعثة اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.
وأوضح البيان أن الأمم المتحدة ستتولى تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر باستضافة من حكومة سويسرا.