مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر القادم، وتغير نتائج استطلاعات الرأي العام مرة لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترمب وأخرى لصالح الديمقراطي جو بايدن، فلماذا لا يكون المرشح الحاصل على العدد الأكبر من أصوات الناخبين هو الفائز في السباق؟ ولمن يصوت الأمريكيون إذا كان المجمع الانتخابي هو من يحسم المعركة؟.
المعروف تاريخياً أن الرئيس الأمريكي لا ينتخب مباشرة من الناخبين الذين يصوتون في واقع الحال لمجموعة من المسؤولين يشكلون ما يعرف بـ«المجمع الانتخابي»، وهم من يقومون بانتخاب الرئيس ونائبه. ويعقد هذا المجمع كل 4 سنوات.
يتكون المجمع الانتخابي من 538 عضواً، ويتناسب الأعضاء عن كل ولاية مع عدد سكانها، فمثلاً ولاية كاليفورنيا تتمتع بالعدد الأكبر من أعضاء المجمع ولها 55 عضواً، في حين أن عدداً محدوداً من الولايات ذات الكثافة السكانية المنخفضة مثل وايومينغ وألاسكا ونورث داكوتا والعاصمة واشنطن، ليس لديها سوى ثلاثة أعضاء. ويحتاج الفائز إلى 270 صوتاً أو أكثر للوصول إلى البيت الأبيض وتقلد منصب الرئيس الأمريكي
لكن يعيب هذا النظام الذي ينتقده بعض المراقبين، ويطالبون بتعديله، هو أنه إذا فاز مرشح بـ50.1 % من الأصوات فإنه يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي للولاية وعددها 38، باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين تتقاسمان أصوات المجمع بحسب نسبة أصوات كل مرشح.
ومن عيوب هذا النظام الانتخابي أيضاً أن الفائز بـ«التصويت الشعبي» يمكن ألا يكون هو الرئيس المنتخب كما يحدث تقريباً في كل بلاد العالم. وقد ظهر هذا التناقض في أرض الواقع، إذ فاز مرشحان خلال الانتخابات الرئاسية الخمسة الأخيرة رغم عدم حصولهما على أعلى نسبة من أصوات الناخبين. وربما آخر هؤلاء هو ترمب الذي حصل في الانتخابات الأخيرة على عدد أقل بنحو 3 ملايين صوت عن هيلاري كلينتون، إلا أنه فاز بالرئاسة لأنه حصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما سبق أن حدث مع جورج بوش الذي فاز بالمنصب رغم تفوق آل جور عليه في التصويت الشعبي.
إذن يبقى السؤال: لماذا هذا النظام الذي يبدو جائراً ولا يعكس الشعبية الحقيقية للفائز بالمنصب؟
في عام 1787 عند وضع الدستور الأمريكي كان يبدو مستحيلاً إجراء تصويت شعبي لانتخاب رئيس البلاد، بسبب المساحة المهولة للبلاد وصعوبة التواصل، ومن هنا جاء مهندسو الدستور بفكرة المجمع الانتخابي، وهو ما رجبت به الولايات الأصغر لأنه يمنحها تأثيراً أكبر في تحديد الرئيس بالنظر إلى التصويت الشعبي.
ومن هنا، فإن الجدل والنقاش لايزالان محتدمين في الداخل الأمريكي حول النظام المتبع لانتخاب الرئيس، الأمر الذي دفع نواباً بارزين إلى المطالبة بإلغاء نظام «المجمع الانتخابي».
المعروف تاريخياً أن الرئيس الأمريكي لا ينتخب مباشرة من الناخبين الذين يصوتون في واقع الحال لمجموعة من المسؤولين يشكلون ما يعرف بـ«المجمع الانتخابي»، وهم من يقومون بانتخاب الرئيس ونائبه. ويعقد هذا المجمع كل 4 سنوات.
يتكون المجمع الانتخابي من 538 عضواً، ويتناسب الأعضاء عن كل ولاية مع عدد سكانها، فمثلاً ولاية كاليفورنيا تتمتع بالعدد الأكبر من أعضاء المجمع ولها 55 عضواً، في حين أن عدداً محدوداً من الولايات ذات الكثافة السكانية المنخفضة مثل وايومينغ وألاسكا ونورث داكوتا والعاصمة واشنطن، ليس لديها سوى ثلاثة أعضاء. ويحتاج الفائز إلى 270 صوتاً أو أكثر للوصول إلى البيت الأبيض وتقلد منصب الرئيس الأمريكي
لكن يعيب هذا النظام الذي ينتقده بعض المراقبين، ويطالبون بتعديله، هو أنه إذا فاز مرشح بـ50.1 % من الأصوات فإنه يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي للولاية وعددها 38، باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين تتقاسمان أصوات المجمع بحسب نسبة أصوات كل مرشح.
ومن عيوب هذا النظام الانتخابي أيضاً أن الفائز بـ«التصويت الشعبي» يمكن ألا يكون هو الرئيس المنتخب كما يحدث تقريباً في كل بلاد العالم. وقد ظهر هذا التناقض في أرض الواقع، إذ فاز مرشحان خلال الانتخابات الرئاسية الخمسة الأخيرة رغم عدم حصولهما على أعلى نسبة من أصوات الناخبين. وربما آخر هؤلاء هو ترمب الذي حصل في الانتخابات الأخيرة على عدد أقل بنحو 3 ملايين صوت عن هيلاري كلينتون، إلا أنه فاز بالرئاسة لأنه حصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما سبق أن حدث مع جورج بوش الذي فاز بالمنصب رغم تفوق آل جور عليه في التصويت الشعبي.
إذن يبقى السؤال: لماذا هذا النظام الذي يبدو جائراً ولا يعكس الشعبية الحقيقية للفائز بالمنصب؟
في عام 1787 عند وضع الدستور الأمريكي كان يبدو مستحيلاً إجراء تصويت شعبي لانتخاب رئيس البلاد، بسبب المساحة المهولة للبلاد وصعوبة التواصل، ومن هنا جاء مهندسو الدستور بفكرة المجمع الانتخابي، وهو ما رجبت به الولايات الأصغر لأنه يمنحها تأثيراً أكبر في تحديد الرئيس بالنظر إلى التصويت الشعبي.
ومن هنا، فإن الجدل والنقاش لايزالان محتدمين في الداخل الأمريكي حول النظام المتبع لانتخاب الرئيس، الأمر الذي دفع نواباً بارزين إلى المطالبة بإلغاء نظام «المجمع الانتخابي».