فضح تقرير حديث انتهاكات نظام أردوغان بحق وسائل الإعلام والصحفيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكشف احتجاز صحفيين، وإغلاق قنوات تلفزيونية ومصادرة أصول صحفيين في المنفى في محاولة لإعادتهم إلى البلاد.
وفي مؤشر حرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، تحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 دولة، وحذر تقرير مراقبة الإعلام للربع الثالث من هذا العام، الذي أعده موقع «بيانيت» الإخباري المستقل، من أن تركيا تثير مخاوف بشأن القيود المفروضة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الرقابة التعسفية المفروضة على التقارير عبر الإنترنت.
وقال التقرير، إن 81 صحفياً يواجهون أحكاماً بالسجن المؤبد، ويتعرض 8 لغرامات مالية تصل قيمتها إلى مليون و410 ليرات كتعويضات. ولفت إلى اعتقال صحفيين بتهمة تغطية جنازة ضابط مخابرات تركي قتل في ليبيا، وحُكم على رئيس تحرير موقع Oda TV الإخباري باريش بهلوان، والمراسلة هوليا كيلينتش بالسجن 3 سنوات و9 أشهر، بتهمة الكشف عن معلومات ووثائق متعلقة بأنشطة استخباراتية. وبحسب التقرير، اعتقل تعسفياً على ذمة المحاكمة لمدة عام مراسل تركيا لصحيفة Die Welt الألمانية دنيز يوجيل، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين و9 أشهر و22 يوماً، بتهمة الحصول على معلومات سرية لأغراض التجسس بسبب أخبار شحنة أسلحة تابعة لجهاز الاستخبارات التركي.
وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر، اعتقل أربعة صحفيين، واحتجز الصحفي هاكان غولسيفن، بتهمة «إهانة الرئيس». وأكد التقرير أنه في الأشهر يوليو - أغسطس - سبتمبر 2020 تسببت الاعتداءات الجسدية واللفظية على الصحفيين المحليين بشكل خاص في إثارة القلق. وفي فترة الأشهر الثلاثة هذه تم استهداف 11 صحفياً، ونقابة صحفية واحدة. وفي الربع الثالث من العام الحالي تعرض خمسة صحفيين لاعتداءات وتهديدات لفظية، واستهدف وزير الداخلية سليمان صويلو قناة Tele1، والكاتب في صحيفة جمهوريت باريش تِرك أوغلو، والكاتب في صحيفة سوزجو سايغي أوزتورك، الذين عبروا عن انتقاداتهم له. وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 واجه 8 صحفيين أحكاماً بالسجن تصل إلى 37 عاماً و4 أشهر بتهمة «إهانة الرئيس» في مقالاتهم وكتاباتهم. وأصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في الربع الثالث من العام الحالي 46 غرامة مالية، و15 تعليقا للبث بحق قنوات تلفزيونية معارضة، كما أصدر غرامات بنحو مليون و190 ألفاً و260 ليرة على قنوات تلفزيونية.
وفي مؤشر حرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، تحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 دولة، وحذر تقرير مراقبة الإعلام للربع الثالث من هذا العام، الذي أعده موقع «بيانيت» الإخباري المستقل، من أن تركيا تثير مخاوف بشأن القيود المفروضة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الرقابة التعسفية المفروضة على التقارير عبر الإنترنت.
وقال التقرير، إن 81 صحفياً يواجهون أحكاماً بالسجن المؤبد، ويتعرض 8 لغرامات مالية تصل قيمتها إلى مليون و410 ليرات كتعويضات. ولفت إلى اعتقال صحفيين بتهمة تغطية جنازة ضابط مخابرات تركي قتل في ليبيا، وحُكم على رئيس تحرير موقع Oda TV الإخباري باريش بهلوان، والمراسلة هوليا كيلينتش بالسجن 3 سنوات و9 أشهر، بتهمة الكشف عن معلومات ووثائق متعلقة بأنشطة استخباراتية. وبحسب التقرير، اعتقل تعسفياً على ذمة المحاكمة لمدة عام مراسل تركيا لصحيفة Die Welt الألمانية دنيز يوجيل، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين و9 أشهر و22 يوماً، بتهمة الحصول على معلومات سرية لأغراض التجسس بسبب أخبار شحنة أسلحة تابعة لجهاز الاستخبارات التركي.
وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر، اعتقل أربعة صحفيين، واحتجز الصحفي هاكان غولسيفن، بتهمة «إهانة الرئيس». وأكد التقرير أنه في الأشهر يوليو - أغسطس - سبتمبر 2020 تسببت الاعتداءات الجسدية واللفظية على الصحفيين المحليين بشكل خاص في إثارة القلق. وفي فترة الأشهر الثلاثة هذه تم استهداف 11 صحفياً، ونقابة صحفية واحدة. وفي الربع الثالث من العام الحالي تعرض خمسة صحفيين لاعتداءات وتهديدات لفظية، واستهدف وزير الداخلية سليمان صويلو قناة Tele1، والكاتب في صحيفة جمهوريت باريش تِرك أوغلو، والكاتب في صحيفة سوزجو سايغي أوزتورك، الذين عبروا عن انتقاداتهم له. وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 واجه 8 صحفيين أحكاماً بالسجن تصل إلى 37 عاماً و4 أشهر بتهمة «إهانة الرئيس» في مقالاتهم وكتاباتهم. وأصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في الربع الثالث من العام الحالي 46 غرامة مالية، و15 تعليقا للبث بحق قنوات تلفزيونية معارضة، كما أصدر غرامات بنحو مليون و190 ألفاً و260 ليرة على قنوات تلفزيونية.