حذرت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم (السبت)، من خطورة إعلان رئيس نظام الملالي انتهاء حظر السلاح واعتزام بلاده بيعه لمن يريد بما فيها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإيراني، إن تصريحات روحاني عن انتهاء حظر السلاح ونوايا لبيعه لمن يريد بالتزامن مع تصريحات عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل حسن بيكي، عن نية بيع الأسلحة لمليشيا الحوثي، مؤشر خطير إلى التوجهات الإيرانية لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة.
وحذر من من التبعات الخطيرة لهذه التصريحات الاستفزازية وأي خطوات إيرانية لتصدير السلاح لمليشيا الحوثي على تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للازمة اليمنية، وتنامي الأنشطة التخريبية والإرهابية المزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولي.
واعتبر الإرياني التصريح تأكيدا واضحا على نوايا النظام الإيراني إرسال الأسلحة وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علني لمليشيا الحوثي بعد تورطها لأعوام في إدارة أنشطة التهريب، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الامن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا، وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن للقيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف السياسات التخريبية الإيرانية في اليمن والمنطقة، وتمديد حظر التسلح الإيراني، ووقف كل أشكال الدعم لمليشيا الحوثي تنفيذا لقرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار رقم 2216.
تزامنت تلك التحذيرات مع وصول سفير الملالي الجديد حسن إیرلو إلى صنعاء وتسليم أوراقه إلى مليشيا الحوثي وهو ما أثار حفيظة الشعب اليمني الذي يتساءل عن الممرات التي تسمح لطهران بتهريب سفيرها إلى العاصمة اليمنية.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإيراني، إن تصريحات روحاني عن انتهاء حظر السلاح ونوايا لبيعه لمن يريد بالتزامن مع تصريحات عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل حسن بيكي، عن نية بيع الأسلحة لمليشيا الحوثي، مؤشر خطير إلى التوجهات الإيرانية لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة.
وحذر من من التبعات الخطيرة لهذه التصريحات الاستفزازية وأي خطوات إيرانية لتصدير السلاح لمليشيا الحوثي على تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للازمة اليمنية، وتنامي الأنشطة التخريبية والإرهابية المزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولي.
واعتبر الإرياني التصريح تأكيدا واضحا على نوايا النظام الإيراني إرسال الأسلحة وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علني لمليشيا الحوثي بعد تورطها لأعوام في إدارة أنشطة التهريب، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الامن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا، وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن للقيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف السياسات التخريبية الإيرانية في اليمن والمنطقة، وتمديد حظر التسلح الإيراني، ووقف كل أشكال الدعم لمليشيا الحوثي تنفيذا لقرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار رقم 2216.
تزامنت تلك التحذيرات مع وصول سفير الملالي الجديد حسن إیرلو إلى صنعاء وتسليم أوراقه إلى مليشيا الحوثي وهو ما أثار حفيظة الشعب اليمني الذي يتساءل عن الممرات التي تسمح لطهران بتهريب سفيرها إلى العاصمة اليمنية.