روحاني
ترمب
غدا (الأحد).. يفترض أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران، إلا أن أطرافا عدة تشكك في إمكانية عقد طهران صفقات سلاح، على خلفية العقوبات الدولية التي أعادت واشنطن فرضها عليها.
وفي وقت تشكو إيران من انهيار اقتصادي وتهاوي عملتها الوطنية مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة الغلاء والتضخم والأزمات المعيشية، زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني (الأربعاء) الماضي أن بلاده «تستطيع شراء الأسلحة من أي بلد تريد وفي أي وقت». وادعى أن انتهاء حظر الأسلحة «يوم وطني» قائلا إنه لم يعد هناك قيود على مبيعات الأسلحة.
لكن الإدارة الأمريكية وفي إطار حملة الضغط القصوى ضد إيران، تعهدت بمنع تدفق الأسلحة إلى نظام ولاية الفقيه باعتباره الداعم والراعي الأكبر للإرهاب في العالم. واستبعد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن تتمكن طهران من عقد صفقات أسلحة في المدى القريب نظرا للمخاطر التي ستنجم عن ذلك.
ودعا المجلس في تقرير له أصدره اليوم (السبت)، الحكومات الأوروبية إلى أن تنظر بعناية إلى المخاطر التي تأتي مع انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وقال «بالنظر إلى الدعم العسكري الغربي المستمر للشركاء الإقليميين، فمن غير المرجح أن يغير انتهاء الحظر ميزان القوى في الشرق الأوسط على المدى القصير».
وأضاف أن الطريقة البراغماتية لمعالجة هذه المخاوف تتمثل في التوصل إلى اتفاقيات جانبية مع روسيا والصين بشأن توقيت ونطاق مبيعات الأسلحة إلى إيران، بطرق تمنع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
ووفقا للتقرير، يمكن أن يؤدي الضغط السياسي والاقتصادي الكبير الذي تمارسه الولايات المتحدة على شركات الأسلحة الروسية والصينية المملوكة للدولة إلى تقليل شهيتها وقدرتها على المضي قدمًا في صفقات مع إيران.
وتوقع أن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، على كثافة وتكتيكات محاولات واشنطن لمنع مثل هذه المبيعات، إلا أنه استبعد أن تتغير حملة الضغط الأمريكية بشكل كبير حتى لو فاز الديمقراطي جو بايدن.
وحذر المجلس من أن يؤدي خطر زيادة التوترات العالمية إلى دفع موسكو وبكين إلى تسريع صفقات الأسلحة مع طهران، بدوافع جيوسياسية وأمنية لمواجهة الولايات المتحدة، وأيضا في حالة روسيا، لتعزيز التعاون العسكري مع إيران في أماكن مثل سورية. لكنه لفت إلى صعوبة دفع ثمن الأسلحة التي تريدها إيران، نظرا للعقوبات والحظر المالي المفروضين عليها من قبل واشنطن. كذلك ستتأثر موسكو وبكين بتأجيج نيران عدم الاستقرار الإقليمي من جراء مبيعات الأسلحة لإيران، وفقا للمجلس الأوروبي. وذكر أن الصين لن ترغب في المخاطرة بمزيد من عرقلة وصولها إلى الموارد الهيدروكربونية من الشرق الأوسط.
وتوقع التقرير أن تقوم روسيا والصين بالإدلاء ببيانات وتوقيع صفقات أسلحة مع إيران التي كانت جزءًا من المناقشات الثنائية في الفترة التي سبقت انتهاء حظر الأسلحة. لكن المجلس الأوروبي اعتبر مثل هذه التحركات مجرد تكتيك لإثارة غضب إدارة ترمب، ردا على إعادته جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر الماضي.
وأكد المجلس أن الاتحاد الأوروبي سيبقي على حظر الأسلحة الخاص به على إيران حتى عام 2023 على الأقل.
ورجح أن تفرض إدارة ترمب عقوبات أحادية الجانب على تجارة الأسلحة مع إيران لزيادة عمليات الحظر على السفن والبضائع الإيرانية بما في ذلك تلك الموجودة في الخليج، وحتى تلك المتوجهة إلى فنزويلا، لافتا إلى أن هناك أصواتا في واشنطن دعت إلى فرض حصار بحري على إيران، قد يصل إلى حد العمل العسكري.
ورأى المجلس الأوروبي أن «مثل هذه الإجراءات لتشديد الضغط على إيران - مع انتقال إدارة ترمب إلى فترة ولاية ثانية أو الأشهر الأخيرة في منصبه - يمكن أن تؤدي إلى صدام عسكري بين واشنطن وطهران».
لكن مع كل هذه الأمور - وبحسب معدي التقرير - لا تزال هناك عقبات جدية تعيق شراء إيران للأسلحة، حيث إنه بالإضافة إلى القيود الأمريكية، أصدر الرئيس دونالد ترمب، أمرا تنفيذيا ينص على معاقبة الأفراد والشركات التي تتورط في إنتاج وبيع الأسلحة والمعدات إلى إيران. كما ينص الأمر التنفيذي على منع الأفراد والمؤسسات التي تنتهك حظر الأسلحة وتجميد أصولها وحساباتها المصرفية، فضلاً عن محاكمة المتورطين. كما أن الحظر المالي على البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية يعيق عمليات البيع والشراء وحتى الأنشطة التجارية الروتينية.
واعتبر أن بيع أسلحة هجومية من قبل روسيا لإيران غير ممكن دون موافقة إسرائيل، وفي ظل المواجهة المستمرة بين طهران وتل أبيب، فمن غير الممكن أن توافق إسرائيل على مثل هذه التعاملات.
وعلى الرغم من أن الأوروبيين عارضوا تمديد حظر الأسلحة على إيران من قبل الولايات المتحدة، إلا أنهم أرسلوا رسائل إلى طهران مفادها أنه ذلك لا يعني كما لو أنهم يصطفون في طابور لبيع الأسلحة لإيران.
ويرى التقرير أن الوضع الاقتصادي الإيراني حرج لدرجة أنها لا تستطيع شراء المعدات والتقنيات العسكرية الحديثة.
وفي وقت تشكو إيران من انهيار اقتصادي وتهاوي عملتها الوطنية مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة الغلاء والتضخم والأزمات المعيشية، زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني (الأربعاء) الماضي أن بلاده «تستطيع شراء الأسلحة من أي بلد تريد وفي أي وقت». وادعى أن انتهاء حظر الأسلحة «يوم وطني» قائلا إنه لم يعد هناك قيود على مبيعات الأسلحة.
لكن الإدارة الأمريكية وفي إطار حملة الضغط القصوى ضد إيران، تعهدت بمنع تدفق الأسلحة إلى نظام ولاية الفقيه باعتباره الداعم والراعي الأكبر للإرهاب في العالم. واستبعد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن تتمكن طهران من عقد صفقات أسلحة في المدى القريب نظرا للمخاطر التي ستنجم عن ذلك.
ودعا المجلس في تقرير له أصدره اليوم (السبت)، الحكومات الأوروبية إلى أن تنظر بعناية إلى المخاطر التي تأتي مع انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وقال «بالنظر إلى الدعم العسكري الغربي المستمر للشركاء الإقليميين، فمن غير المرجح أن يغير انتهاء الحظر ميزان القوى في الشرق الأوسط على المدى القصير».
وأضاف أن الطريقة البراغماتية لمعالجة هذه المخاوف تتمثل في التوصل إلى اتفاقيات جانبية مع روسيا والصين بشأن توقيت ونطاق مبيعات الأسلحة إلى إيران، بطرق تمنع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
ووفقا للتقرير، يمكن أن يؤدي الضغط السياسي والاقتصادي الكبير الذي تمارسه الولايات المتحدة على شركات الأسلحة الروسية والصينية المملوكة للدولة إلى تقليل شهيتها وقدرتها على المضي قدمًا في صفقات مع إيران.
وتوقع أن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، على كثافة وتكتيكات محاولات واشنطن لمنع مثل هذه المبيعات، إلا أنه استبعد أن تتغير حملة الضغط الأمريكية بشكل كبير حتى لو فاز الديمقراطي جو بايدن.
وحذر المجلس من أن يؤدي خطر زيادة التوترات العالمية إلى دفع موسكو وبكين إلى تسريع صفقات الأسلحة مع طهران، بدوافع جيوسياسية وأمنية لمواجهة الولايات المتحدة، وأيضا في حالة روسيا، لتعزيز التعاون العسكري مع إيران في أماكن مثل سورية. لكنه لفت إلى صعوبة دفع ثمن الأسلحة التي تريدها إيران، نظرا للعقوبات والحظر المالي المفروضين عليها من قبل واشنطن. كذلك ستتأثر موسكو وبكين بتأجيج نيران عدم الاستقرار الإقليمي من جراء مبيعات الأسلحة لإيران، وفقا للمجلس الأوروبي. وذكر أن الصين لن ترغب في المخاطرة بمزيد من عرقلة وصولها إلى الموارد الهيدروكربونية من الشرق الأوسط.
وتوقع التقرير أن تقوم روسيا والصين بالإدلاء ببيانات وتوقيع صفقات أسلحة مع إيران التي كانت جزءًا من المناقشات الثنائية في الفترة التي سبقت انتهاء حظر الأسلحة. لكن المجلس الأوروبي اعتبر مثل هذه التحركات مجرد تكتيك لإثارة غضب إدارة ترمب، ردا على إعادته جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر الماضي.
وأكد المجلس أن الاتحاد الأوروبي سيبقي على حظر الأسلحة الخاص به على إيران حتى عام 2023 على الأقل.
ورجح أن تفرض إدارة ترمب عقوبات أحادية الجانب على تجارة الأسلحة مع إيران لزيادة عمليات الحظر على السفن والبضائع الإيرانية بما في ذلك تلك الموجودة في الخليج، وحتى تلك المتوجهة إلى فنزويلا، لافتا إلى أن هناك أصواتا في واشنطن دعت إلى فرض حصار بحري على إيران، قد يصل إلى حد العمل العسكري.
ورأى المجلس الأوروبي أن «مثل هذه الإجراءات لتشديد الضغط على إيران - مع انتقال إدارة ترمب إلى فترة ولاية ثانية أو الأشهر الأخيرة في منصبه - يمكن أن تؤدي إلى صدام عسكري بين واشنطن وطهران».
لكن مع كل هذه الأمور - وبحسب معدي التقرير - لا تزال هناك عقبات جدية تعيق شراء إيران للأسلحة، حيث إنه بالإضافة إلى القيود الأمريكية، أصدر الرئيس دونالد ترمب، أمرا تنفيذيا ينص على معاقبة الأفراد والشركات التي تتورط في إنتاج وبيع الأسلحة والمعدات إلى إيران. كما ينص الأمر التنفيذي على منع الأفراد والمؤسسات التي تنتهك حظر الأسلحة وتجميد أصولها وحساباتها المصرفية، فضلاً عن محاكمة المتورطين. كما أن الحظر المالي على البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية يعيق عمليات البيع والشراء وحتى الأنشطة التجارية الروتينية.
واعتبر أن بيع أسلحة هجومية من قبل روسيا لإيران غير ممكن دون موافقة إسرائيل، وفي ظل المواجهة المستمرة بين طهران وتل أبيب، فمن غير الممكن أن توافق إسرائيل على مثل هذه التعاملات.
وعلى الرغم من أن الأوروبيين عارضوا تمديد حظر الأسلحة على إيران من قبل الولايات المتحدة، إلا أنهم أرسلوا رسائل إلى طهران مفادها أنه ذلك لا يعني كما لو أنهم يصطفون في طابور لبيع الأسلحة لإيران.
ويرى التقرير أن الوضع الاقتصادي الإيراني حرج لدرجة أنها لا تستطيع شراء المعدات والتقنيات العسكرية الحديثة.