فيما وصفها مراقبون سياسيون بأنها «مناورة جديدة» من قبل نظام أردوغان، للمماطلة وكسب الوقت، أعلنت تركيا اليوم (الثلاثاء)، مجددا استعدادها لحل الخلاف مع اليونان بالحوار.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها أنقرة بمثل هذه المراوغات، إذ سبق أن أعلن وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، مطلع سبتمبر الماضي «أن بلاده مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات حول الحقوق والموارد في البحر المتوسط، طالما كانت أثينا مستعدة لذلك»، وهو ما تكرر مجددا قبيل القمة الأوروبية الأخيرة التي عقدت أواخر الشهر ذاته.
وعزا مراقبون هذه التصريحات المتكررة، إلى حالة الارتباك والتناقض الصارخ بين الأقوال والأفعال لدى النظام التركي، فضلا عن الخوف من العقوبات التي يهدد بها الاتحاد الأوروبي. وأكدوا أن «إعلانات الحوار» التركية مجرد مراوغة ولا تعكس تراجعا حقيقيا في لغة التصعيد، وهو ما تجيده أنقرة كلما اشتد عليها الخناق، وحذر المراقبون من أنه مالم يكن التكتل الأوروبي جادا في قضية فرض حزمة عقوبات قاسية على أنقرة، فإنها لن تحيد عن مواقفها شرق المتوسط.
وطلبت أثينا اليوم (الثلاثاء) فرض حظر أسلحة على أنقرة، وناشدت برلين منع توريد غواصات وفرقاطات لها، وأكدت أنها لن تتخلى لتركيا عن خطها الأحمر في المياه الإقليمية، ولن تسمح لها بأي حفر في هذه المنطقة البحرية.
ودعت اليونان على لسان وزير خارجيتها نيكوس ديندياس، الاتحاد الأوروبي بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا ردا على انتهاكاتها المتكررة.
وكانت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي دانت يوم (الجمعة)، الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب لتركيا في البحر المتوسط. وهددت أنقرة مجددا من أنها ستدرس فرض عقوبات في قمتها القادمة في شهر ديسمبر إذا لم تغير سياستها، وهنا «مربط الفرس» كما يقول مراقب للشأن التركي: فنظام أردوغان تردعه الأفعال وليس الأقوال، ويبدو أن التلويح الأوروبي المتكرر بسيف العقوبات لم يؤت ثماره بعد، وعلى أوروبا أن تتخذ خطوة قوية وحاسمة ضد أنقرة في قمتها القادمة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها أنقرة بمثل هذه المراوغات، إذ سبق أن أعلن وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، مطلع سبتمبر الماضي «أن بلاده مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات حول الحقوق والموارد في البحر المتوسط، طالما كانت أثينا مستعدة لذلك»، وهو ما تكرر مجددا قبيل القمة الأوروبية الأخيرة التي عقدت أواخر الشهر ذاته.
وعزا مراقبون هذه التصريحات المتكررة، إلى حالة الارتباك والتناقض الصارخ بين الأقوال والأفعال لدى النظام التركي، فضلا عن الخوف من العقوبات التي يهدد بها الاتحاد الأوروبي. وأكدوا أن «إعلانات الحوار» التركية مجرد مراوغة ولا تعكس تراجعا حقيقيا في لغة التصعيد، وهو ما تجيده أنقرة كلما اشتد عليها الخناق، وحذر المراقبون من أنه مالم يكن التكتل الأوروبي جادا في قضية فرض حزمة عقوبات قاسية على أنقرة، فإنها لن تحيد عن مواقفها شرق المتوسط.
وطلبت أثينا اليوم (الثلاثاء) فرض حظر أسلحة على أنقرة، وناشدت برلين منع توريد غواصات وفرقاطات لها، وأكدت أنها لن تتخلى لتركيا عن خطها الأحمر في المياه الإقليمية، ولن تسمح لها بأي حفر في هذه المنطقة البحرية.
ودعت اليونان على لسان وزير خارجيتها نيكوس ديندياس، الاتحاد الأوروبي بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا ردا على انتهاكاتها المتكررة.
وكانت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي دانت يوم (الجمعة)، الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب لتركيا في البحر المتوسط. وهددت أنقرة مجددا من أنها ستدرس فرض عقوبات في قمتها القادمة في شهر ديسمبر إذا لم تغير سياستها، وهنا «مربط الفرس» كما يقول مراقب للشأن التركي: فنظام أردوغان تردعه الأفعال وليس الأقوال، ويبدو أن التلويح الأوروبي المتكرر بسيف العقوبات لم يؤت ثماره بعد، وعلى أوروبا أن تتخذ خطوة قوية وحاسمة ضد أنقرة في قمتها القادمة.