شهد ملف سد النهضة تطورا محوريا على إثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخيرا، عندما قال خلال مكالمة هاتفية له مع رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك «إن الوضع المتعلق بسد النهضة خطير للغاية كون مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة»، موضحا أن الأمر سينتهي بتفجيرالسد، الذي أدى إلى فتح صراع الأمن المائي في حوض مياه النيل على مصراعيه بعد فشل المحادثات الثلاثية المتتابعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأصبح ملف السد قنبلة مائية موقوتة قد تنفجر في أية لحظة في ظل وجود قناعة لدى القاهرة في عدم وجود نية سياسية من إثيوبيا لحل الأزمة.
الموقف المصري ثابت، ويسعى إلى التعاون وتقاسم المصالح في حوض النيل الشرقي، مع التأكيد على أنه وفي حال فشلت كل المحاولات بشكل نهائي للاتفاق على حل عادل ومتوازن فمصر قادرة على حماية حدودها ومياهها بكل السبل الممكنة.
تصريحات الرئيس ترمب أدت إلى استدعاء وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارغاتشو السفير الأمريكي لدى إثيوبيا، مايكل راينور، لتوضيح تعليقات ترامب على نزاع حساس طويل الأمد بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة، وإبلاغ السفير أن التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل الرئيس الأمريكي لا يعكس الشراكة طويلة الأمد والتحالف الإستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة..
وجاء إعلان السلطات السودانية، انعقاد اجتماع افتراضي اليوم الثلاثاء، لوزراء الري في مصروالسودان وإثيوبيا، لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة.
وترى الخرطوم أنه لا يمكن مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي اتبعت خلال الجولات السابقة، والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية..
وفي فبراير الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقّعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ثلاثي بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء.
الموقف المصري ثابت، ويسعى إلى التعاون وتقاسم المصالح في حوض النيل الشرقي، مع التأكيد على أنه وفي حال فشلت كل المحاولات بشكل نهائي للاتفاق على حل عادل ومتوازن فمصر قادرة على حماية حدودها ومياهها بكل السبل الممكنة.
تصريحات الرئيس ترمب أدت إلى استدعاء وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارغاتشو السفير الأمريكي لدى إثيوبيا، مايكل راينور، لتوضيح تعليقات ترامب على نزاع حساس طويل الأمد بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة، وإبلاغ السفير أن التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل الرئيس الأمريكي لا يعكس الشراكة طويلة الأمد والتحالف الإستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة..
وجاء إعلان السلطات السودانية، انعقاد اجتماع افتراضي اليوم الثلاثاء، لوزراء الري في مصروالسودان وإثيوبيا، لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة.
وترى الخرطوم أنه لا يمكن مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي اتبعت خلال الجولات السابقة، والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية..
وفي فبراير الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقّعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ثلاثي بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء.