لم تمضِ ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقّعه طرفا النزاع الليبي المنخرطان في اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5، الذي وصفه المراقبون بأنه خطوة للأمام في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراع الدائر في ليبيا منذ سنوات، حتى خرج رئيس النظام التركي الإخواني أردوغان بتصريح عدواني، يتوقع فيه أن الاتفاق لن يصمد، ما يعكس أنه لن يسعى لإفشال الاتفاق كونه يقلص من نفوذه في ليبيا فحسب، بل يدلل على رغبته في إجهاض الاتفاق قبل أن يجف حبره.. بالمقابل لم يرُق للنظام القطري الضالع في تدمير وتخريب ليبيا أيضا وصول الأطراف المعنية لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، إذ دخل النظام على الخط باتفاق آخر تخريبي بهدف مزيد من زعزعة الأوضاع الأمنية والتشويش على إجراءات الثقة المطلوبة التي بنيت على الاتفاق ولتفتيت الجهود وإثارة حفيظة الطرف الآخر في الصراع لإفشال الاتفاق، حيث أبرم وزير الداخلية فتحي باشاغا اتفاقا مع نظيره القطري خالد بن خليفة، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات بشأن التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها، وشبكات الإرهاب من حيث الإعداد والتمويل، فضلا عن الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة أمنية تضم ممثلين عن الإدارات المعنية لدى الطرفين، الأمر الذي يضع المرحلة الانتقالية على المحك، ما يعطي النظام القطري التأثير على ملفات أمنية بحسب الاتفاق.
وأكد المراقبون، أن الاتفاق بين الدوحة وباشاغا، ما هو إلا محاولة للالتفاف على وقف إطلاق النار الدائم، كون قطر إحدى الدول المتورطة في تخريب ليبيا، وإذكاء الصراع بدعم الإرهاب فيها، كما أنها تتخذ موقفا معاديا للجيش الوطني الليبي. وتعتبر الدوحة أكبر داعم للإرهاب باستخدام عملائها في ليبيا، والاتفاق الثنائي يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5، ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار، ووقف التصعيد، وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي، وفق ما قاله المتحدث باسم الجيش.
وكان طرفا الصراع قد اتفقا يوم الجمعة الماضي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، على وقف دائم لإطلاق النار.
وشمل الاتفاق بين الطرفين بنودا أخرى منها: «إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار».