يبدو أن العقد التي برزت في الساعات الماضية على مسار تشكيل الحكومة اللبنانية ليست بعفوية، وأن هناك من وضعها على طريق التشكيل لتأخير العملية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية التي إما قد تنسف نتائجها عملية التأليف برمتها، أو تدفع الجميع إلى تقديم التنازلات. وتساءل مراقبون كيف أن الضغوطات الأمريكية والمواقف العربية والمبادرة الفرنسية والأزمة الاقتصادية وما قد يترتب عنها من مخاوف أمنية لم تدفع بالمنظومة الحاكمة إلى تقديم مصلحة لبنان على مصالحهم الشخصية؟.
ما حصل في الساعات الماضية أعاد الجميع إلى المربع صفر بعد الرحلة التفاؤلية التي حدثتنا عنها مصادر الثلاثي (عون والحريري وبري)، والتي تشبه الرحلات الخيالية في بلد قائم على المحاصصة والأجندات الخارجية. ما حصل هو أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) الذي ادعى التسهيل هو من يعقد الأمور بتمسكه بمطلب حكومة من 20 وزيرا أو 16، فيما يفضلها الحريري من 18وزيرا، (4 للسنة و4 للشيعة وواحد للدرزو على أن يكون المقعد الدرزي من حصة جنبلاط)، الأمر الذي يرفضه الثنائي الشيعي من أجل حفظ حصة حليفه الدرزي طلال أرسلان وكي لا تكون الميثاقية الدرزية بيد وليد جنبلاط ويهدد بها قرارات الحكومة، وعليه طرح الثنائي إما حكومة الـ 16 وزيراً (3 للسنة و3 للشيعة و2 للدروز) أو الـ 20 وزيراً (4 للسنة و4 للشيعة و2 للدروز).
ومن العقد التي برزت مطلب تيار المردة بحقيبة الطاقة إذا أخذت منه حقيبة الأشغال، وتمسك جبران باسيل بالحقيبة نفسها (الطاقة) طالما الثنائي الشيعي متمسك بالمالية، رغم أنه لم يطالب بذلك بشكل علني بل من خلال حديث المصادر في الوسائل الإعلامية لجس النبض إلى ما قد تؤول إليه الأمور، لكن جبران طالب بضرورة وجود وزير متخصص على رأس كل وزارة، وطالب بحكومة 20 وزيرا باعتبار أنه لا يمكن أن يحمل وزير حقيبتين وينجح بهما.
ما حصل في الساعات الماضية أعاد الجميع إلى المربع صفر بعد الرحلة التفاؤلية التي حدثتنا عنها مصادر الثلاثي (عون والحريري وبري)، والتي تشبه الرحلات الخيالية في بلد قائم على المحاصصة والأجندات الخارجية. ما حصل هو أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) الذي ادعى التسهيل هو من يعقد الأمور بتمسكه بمطلب حكومة من 20 وزيرا أو 16، فيما يفضلها الحريري من 18وزيرا، (4 للسنة و4 للشيعة وواحد للدرزو على أن يكون المقعد الدرزي من حصة جنبلاط)، الأمر الذي يرفضه الثنائي الشيعي من أجل حفظ حصة حليفه الدرزي طلال أرسلان وكي لا تكون الميثاقية الدرزية بيد وليد جنبلاط ويهدد بها قرارات الحكومة، وعليه طرح الثنائي إما حكومة الـ 16 وزيراً (3 للسنة و3 للشيعة و2 للدروز) أو الـ 20 وزيراً (4 للسنة و4 للشيعة و2 للدروز).
ومن العقد التي برزت مطلب تيار المردة بحقيبة الطاقة إذا أخذت منه حقيبة الأشغال، وتمسك جبران باسيل بالحقيبة نفسها (الطاقة) طالما الثنائي الشيعي متمسك بالمالية، رغم أنه لم يطالب بذلك بشكل علني بل من خلال حديث المصادر في الوسائل الإعلامية لجس النبض إلى ما قد تؤول إليه الأمور، لكن جبران طالب بضرورة وجود وزير متخصص على رأس كل وزارة، وطالب بحكومة 20 وزيرا باعتبار أنه لا يمكن أن يحمل وزير حقيبتين وينجح بهما.